النقابيون يربطون الحوار الاجتماعي بسن قانون تنظيمي للإضراب

بينما تتحدث الحكومة عن تعويضات للعاملين بالمناطق الصعبة وترقية 70 ألفا من الموظفين والأعوان

تختلف تقديرات أطراف «الحوار الاجتماعي» لنتائج الجولات السابقة. فما تعتبره الحكومة «نتائج إيجابية» خصصت لها ملايير الدراهم، ترى النقابات أنه يواجه عراقيل في تطبيق بنوده مثل «الاتفاقية الجماعية». على مشارف فاتح ماي، يتجدد الحوار مع الاستعداد لاستعراضات «عيد العمال».
لم تسفر الجولات الماراطونية التي جمعت فرقاء الحوار الاجتماعي بالمغرب، منذ أزيد من عقد من الزمان، على نتائج من شأنها تحقيق سلم اجتماعي دائم، وكانت الحصيلة في نظر الحكومة إيجابية، بينما ترى النقابات أنها لا تستجيب لكافة مطالب الشغيلة، حصيلة يصعب تقييمها، خاصة في ظل الحديث عن مطالب تم الاتفاق عليها لكنها ظلت حبرا على ورق، مما جعل التوتر يستمر في العلاقة القائمة بين السياسيين والنقابيين والباطرونا.
ويضرب النقابيون كمثال على ضعف حصيلة الحوار الاجتماع ما يعترض الاتفاقات المبرمة من عراقيل في تطبيق بنودها، كالاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1996، واتفاق 23 أبريل من نفس السنة، واتفاق 30 أبريل سنة 2003، وهي أبرز الاتفاقيات التي تؤطر الحوار الحالي، والتي أدت إلى المساهمة في التخفيف من حدة التوتر الاجتماعي بالمغرب.
وحسب الحكومة الحالية، التي خصصت غلافا ماليا تجاوز ال16 مليار درهم لِما أسمتها «مأسسة» الحوار الاجتماعي، كاستجابة لما اتُّفق بشأنه في جولة أبريل سنة 2008، فإنها استطاعت تحقيق «إنجازات» عدة في مسار الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بإجراءات تحسين الدخل المتمثلة في الزيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية، والزيادة في التعويضات العائلية وفي المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية، ومراجعة منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، وتسوية أوضاع شغيلة قطاع العدل وتقديم التوضيحات حول الإصلاح الضريبي وآثاره على تحسين الدخل.
ويشير تقرير للمجلس الحكومي، في سياق قراءته لما يعتبره نتائج إيجابية للحوار الاجتماعي، إلى تخصيص تعويضات للموظفين العاملين في قطاعات التعليم والصحة والعدل بالمناطق الصعبة والنائية في العالم القروي، وهو الإجراء الذي من المفروض أن يكون بدأ الاستفادة منه حوالي 60 ألف موظف وموظفة، ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية، يضاف إلى ذلك التعجيل بترقية حوالي 70 ألفا من موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك بكلفة مالية تصل إلى مليار درهم، ستساهم في حذف هذه السلالم من أسلاك الوظيفة العمومية بصفة نهائية.
وفي الوقت الذي لا تنفي فيه مصادر نقابية أهمية النتائج التي تم التوصل إليها في الحوار الاجتماعي، والتي تحتاج إلى تسريع المساطر من أجل تطبيقها في أقرب الآجال، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى حذف السلالم من 1 إلى 4، فإن عددا من بنود اتفاقات الحوار الاجتماعي لا تجد طريقها إلى التطبيق، يقول محمد هاكش عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، الذي أضاف أن أي حوار مع الحكومة في غياب تفعيل ما تم الاتفاق عليه، على أرض الواقع، لا يعطي الحوار الاجتماعي بُعده الحقيقي ويصبح بالتالي كأنه لم يكن.
ويتساءل المصدر النقابي عن الهدف من الدعوة إلى «مأسسة» الحوار إذا كان ممثلو السلطة أو الباطرونا، في الاجتماعات النزاعية مع العمال على مستوى الأقاليم، لا يحضرون تلك الاجتماعات، ضاربين القانون عرض الحائط، مؤكدا أن وجود الفصل 288 الجنائي، الذي يلوح ب«كل ما من شأنه»، يؤرق العمال، حيث يصبح القيام بأي احتجاج أو إضراب مبررا للعقوبة التي قد تصل إلى الطرد، تحت ذريعة عرقلة السير الطبيعي للعمل.
وترى الحكومة، على مستوى نتائج الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بعلاقة القطاع الخاص بالعمال، أن اللجان الموضوعاتية التي تم تشكيلها في إطار الحوار الاجتماعي، حققت «تقدما توافقيا» مهما على صعيد الانتخابات المهنية والحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل ونزاعات الشغل الجماعية والحماية الاجتماعية وتحسين الدخل، كما أن برنامج الحوار الاجتماعي للسنة الجارية سيتناول دراسة 20 ملفا، يسعى من خلالها المتحاورون إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ كتوسيع سلة العلاجات بالنسبة إلى مؤمني القطاع الخاص ومراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تعرفها إدارة صناديق العمل، ونظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين التغطية الاجتماعية للأجراء.
على صعيد آخر، يرى النقابيون ضرورة تفعيل مسطرة التحكيم والإسراع بإصدار القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة مرسوم ممارسة العمل النقابي، وكذا مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، ودراسة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، وقانون النقابات المهنية وإرجاع المطرودين ودراسة وتسوية نزاعات الشغل في المكتب الوطني للمطارات والعصبة المغربية لأمراض القلب والشرايين، والضيعات الفلاحية التابعة للشركتين الفلاحيتين «صوديا» و«سوجيطا» اللتين تم تفويتهما إلى الخواص، ووضعية عدد من العمال الموقوفين بعدد من الفنادق ومعامل النسيج وشركات النقل.
وتخلص المصادر النقابية إلى أنه لا يمكن القول بتحقيق تقدم على مستوى الملفات المطلبية ما لم يتم التخلي نهائيا عن الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي أصبح ورقة تهديدية يشهرها أرباب العمل والمدراء في وجه المستخدمين في أي وقت ومن غير مناسبة أحيانا، مؤكدين على أن أي حوار اجتماعي لن يُكتب له النجاح ما لم يتم تتويجه بسن قانون يؤطر الحق في الإضراب، وهو الحق الدستوري الذي يحتاج إلى تقنين قانوني.