أغماني: الحكومة ستعمل على التسريع بتشريع مجال الشغل

دعا النقابات إلى المشاركة في تفعيل مقررات الحوار الاجتماعي

يرى جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن جولات الحوار الاجتماعي أسفرت إلى حد الآن عن نتائج مهمة، تتعلق بالأساس بالتغطية الصحية والاجتماعية التي باتت تشمل بعض الفئات من العمال التي ظلت لا تستفيد منها سابقا، بالإضافة إلى التعويض عن العمل في المناطق النائية بالنسبة إلى رجال ونساء التعليم والصحة، ويؤكد على ضرورة الإسراع بتشريع مجال الشغل.
- ما هي النتائج التي أسفرت عنها جولات الحوار الاجتماعي إلى حد الآن؟
< هناك نتائج مهمة تم التوصل إليها من خلال العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع أربع مركزيات نقابية، والتي سبق لها التوقيع على محضر برمجة الحوار الاجتماعي، وإيجاد جدولة زمنية في ما يتعلق بجولات السنة الجارية 2009، وكذا بخصوص برنامج جولات السنة المقبلة والسنة التي تليها، 2011. وقد بدأت اللجان التي تم تشكيلها بالاتفاق مع النقابات الممثلة، سواء تلك المختصة بالقطاع الخاص أو تلك التي تشتغل على الملفات المعنية بالقطاع العام، بدأت عملها بدراسة الملفات المعروضة على أنظارها، بقصد تحديد الآجال وكذا الأطراف المعنية بتلك الملفات من أجل استئناف الحوار في أجواء من المسؤولية، وهو الحوار الذي نرجو أن يكلل بالوصول إلى حلول لكل القضايا العالقة. كما يجب التذكير بأنه من بين البرامج المقرر تدارسها خلال الجولة المقبلة أيضا مجموعة من ملفات نزاعات الشغل، التي تقدمت بها مختلف المركزيات النقابية والتي تم إدراجها أيضا وتخص كلا من القطاع الخاص وقطاع الوظيفة العمومية، حيث ستتم دراسة ما يتعلق بالتعويض عن العمل في المناطق النائية لفائدة نساء ورجال التعليم وكذا الصحة، وهو الإجراء الذي سيتم إقراره لأول مرة، ثم هناك مراجعة ما يتعلق بحصيص الترقية الداخلية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تنتظر الدراسة وتبادل الاقتراحات من كل أطراف الحوار الاجتماعي.
-هناك أطراف نقابية تقول بغياب آليات لتطبيق مقررات الحوار الاجتماعي. كيف ترد، كعضو حكومي معني مباشرة بالحوار، على مثل هذا القول؟
< أولا، ينبغي الإشارة إلى أن أي تفعيل للمقررات لا يمكن أن يتم بدون مشاركة المركزيات النقابية بالإضافة إلى كل من الحكومة وأرباب العمل، مما يعني أن كل فرقاء الحوار الاجتماعي يشاركون في تطبيق وتفعيل جميع المقررات التي يتم التوصل إليها خلال مراحل هذا الحوار الاجتماعي، هذا الأخير الذي يتضمن جوانب تتعلق بملفات بعض فئات المأجورين، وخاصة منها ملف تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، والذي يعتبر ملفا جد مهم وأساسي في جولات الحوار الاجتماعي؛ حيث إن الأمر يخص مسألة اجتماعية في غاية الأهمية وتتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وكذا بتوسيع سلة العلاجات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وللإشارة فقط، فإن هذه الفئات لم نكن في السابق نهتم بها بشكل كاف، بعكس ما هو عليه الوضع حاليا، حيث نرى اليوم اهتماما كبيرا ومتزايدا بهذه الفئات من لدن جميع أطراف الحوار الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى ما تحتاجه هذه الفئات العاملة من مساعدة اجتماعية ضرورية هي في أمس الحاجة إليها.
- النقابيون يرون أن أي نتائج للحوار الاجتماعي لن تكون لها فعالية قصوى ما لم تتم إعادة النظر في الفصل 288 من القانونن الجنائي وسن قانون ينظم الحق في الإضراب، فبماذا ترد الحكومة في هذا الصدد؟
< بكل تأكيد، أستطيع القول إن كل ما يتعلق بالحريات العامة هو مدرج اليوم في جدول جولات الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال والموظفين وأرباب العمل، سواء تعلق الأمر بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على عرقلة السير الطبيعي للعمل، أو في ما يخص العمل على بلورة مقررات وبنود الاتفاقية رقم 87، إضافة، بطبيعة الحال، إلى العمل على التسريع باستكمال تشريع مجال الشغل، خاصة في ما يتعلق بالبحث في إمكانية إيجاد آلية قانونية تنظم الحق في الإضراب، الذي يعتبر منصوصا عليه في الدستور الوطني، ولكنه ما زال يحتاج إلى قانون تنظيمي يؤطره قانونيا، وكذا العمل على تفعيل القانون المتعلق بالنقابات المهنية، وكل ذلك من شأنه أن يصب في اتجاه دعم وتعزيز الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي، كما من شأنه أيضا النهوض بدور هذا العمل النقابي والمنظمات النقابية حتى تكون الأخيرة بحق إطارات تنظيمية للعمال والموظفين ببلادنا.