طارق يفجر قنبلة في وجه بنكيران: مؤسسة تأمينية مقربة من وزير في الحكومة تستثمر في الصحة خارج القانون

بوانوا قال إن الدولة لم تسترجع إلا 4 مليارات من أصل 140 مليارا من الأموال المنهوبة التي حكمت بها المحكمة الخاصة

فجر حسن طارق النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي قنبلة خطيرة في وجه الوزير مولاي حفيظ العلمي، عندما تحدث عما اعتبره جمع حكومة بنكيران في نسختها الثانية بين المال والسلطة. وقال في هذا السياق إن الحكومة الحالية «هي حكومة للمصالح المتضاربة بامتياز».
وأعطى في هذا السياق مثالا بمجموعة تأمينية كبرى قال إنها مقربة من وزير في الحكومة دون أن يشير له بالإسم، لكن فهم منه أنه يتحدث عن الوزير مولاي حفيظ العلمي صاحب شركة «سهام» للتأمينات التي أخذت مؤخرا في شراء بعض المصحات خاصة في مدينة الدار البيضاء، مضيفا أن البرلمان لم يصادق بعد على القانون المنظم للصحة، غير أن هذه المجموعة بدأت بالاستثمار في القطاع الصحي. وقال متسائلا: «هل من المقبول أخلاقيا الجمع بين التأمين والمساهمة في المصحات الخاصة؟».
من جهته، كشف عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الدولة لم تسترجع إلا 4 مليارات سنتيم من أصل 140 مليار سنتيم كانت المحكمة الخاصة، التي تم حذفها سنة 2004، قد حكمت باستردادها في إطار محاربة الفساد.
وأكد بوانو، في اجتماع للجنة العدل والتشريع لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته، أول أمس الأربعاء، أن أخطر أنواع الفساد هو الفساد السياسي، لأنه يغذي ويحمي كل أنواع الفساد الأخرى. وأوضح رئيس الفريق الإسلامي أن الفساد السياسي يبدأ من الأحزاب في اختيار قياداتها وفي اختيار مرشحيها من خلال التزكيات، واختيار رؤساء الجماعات وفي اختيار البرلمانيين، حيث وصف بوانو الفساد ب»الغول الكبير».
من جهته اعتبر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكومة، ردا على مداخلات بعض البرلمانيين، أن هناك ما يشبه «إسهالا» في الهيئات والمجالس المنصوص عليها في الدستور. وعبر عن تخوفه من انتزاع هذه الهيئات الاختصاصات من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد أنه لن يساهم في شيء يشكل تراجعا عن الدستور، وإلا سيطلب من رئيس الحكومة إعفاءه.
وسجل الوزير أنه لا يمكن أن يمنح لمنظمة الشفافية الدولية المعروفة ب«ترانسبارنسي أنترناسيونال» أو «ترانسبارنسي المغرب» التشريع للمغرب، معتبرا أن الحكومة ارتكبت خطأ عندما طلبت من الهيئات أن تعد مشاريع القوانين المتعلقة بها بنفسها. إلى ذلك، دعت آمنة ماء العينين، النائبة عن فريق العدالة والتنمية، الأحزاب السياسية إلى «التوقف عن حماية مفسديها، وأن تتوقف عن اتهام وزير العدل والحريات بالانتقائية حين مارس مهامه وفعل اختصاصه بإحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة».
وأكدت في هذا السياق أن مبادرات حكومية لمحاربة الفساد تواجه بالمقاومة من طرف الذين يرفعون الشعارات الكبرى. وأشارت إلى أنه لا يمكن محاربة الرشوة والفساد مهما كانت الاختصاصات الممنوحة للهيئة الوطنية للنزاهة، دون ضمان استقلالية القضاء وقدرته على التمسك بالنزاهة في وجه لوبيات الفساد.