طارق يتهم وزيرا بالاستثمار في المصحات الخاصة بالمغرب

فجر حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مفاجأة من العيار الثقيل في وجه الوزير المكلف بالحكامة، محمد الوفا، عندما اتهم وزيرا في الحكومة بالاستثمار في المصحات الخاصة.
اتهام طارق جاء قبل مصادقة البرلمان على مشروع لوزارة الصحّة، يقضي بفسْح المجال أمام المستثمرين الخواصّ لإنشاء مصحّات خاصّة، وإن كانوا من غير مزاولي مهنة الطبّ بالمغرب.
وقال طارق، في تدخل له بلجنة العدل والتشريع بمناسب مناقشة مشروع قانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عشية الأربعاء، "إن البرلمان لم يصادق بعد عن القانون المنظم للصحة، فيما مجموعة تأمينية كبرى قريبة من وزير بالحكومة انطلقت في الاستثمار في القطاع الصحي".
وشدد البرلماني عن حزب "الوردة" على أنه "من غير المقبول أخلاقيا أن يتم الجمع بين قطاع التأمين وبين المساهمة في مصحات خاصة".
طارق، وبعدما نبه الوزير الوفا إلى أن ما قام به الوزير الذي لم يكشف عن اسمه يتنافى مع شروط المنافسة، أوضح أنه "تم التراجع في آخر لحظة قبل صياغة النسخة النهائية للدستور عن مسألة معالجة تضارب المصالح"، واصفا "حكومة بنكيران الثانية بأنها حكومة للمصالح المتضاربة بامتياز".
العينين: الفساد والقضاء
من جانبها رفضت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، اتهام الحكومة بالعجز عن محاربة الفساد، مسجلة أن مبادراتها في هذا الشأن تجابه بالمقاومة من طرف نفس أولئك الذين يطلقون شعارات كبيرة تطالب بمحاربة الفساد.
وقالت ماء العينين، في هذا السياق، إن "بعض الأحزاب السياسية تدعم الفساد وفي بعض الأحيان تكون من أدواته"، داعية إياها إلى التوقف عن حماية من وصفتهم ب"مفسديها".
وأضافت البرلمانية "يجب أن نتوقف عن اتهام وزير العدل بالانتقائية حين مارس مهامه وفعل اختصاصه بإحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة"، مطالبة بانتظار "كلمة القضاء لأن إرادة محاربة الفساد توضع على المحك في اللحظات الحرجة حيث لا تكفي الشعارات".
"لا يمكن محاربة الرشوة والفساد مهما منحنا للهيئة الوطنية للنزاهة من اختصاصات دون ضمان استقلالية القضاء"، تقول برلمانية "المصباح" التي أكدت على ضرورة أن تكون للعدالة القدرة على التمسك بالنزاهة في وجه لوبيات الفساد وبنيات الاستبداد التي تحميها".
بالنسبة لاختصاصات الهيئة دعت البرلمانية الشابة عن مدينة تزنيت إلى "أن تشمل كل ما ورد في الفصل 36 المحدث لها من النظر في تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والشطط في استغلال النفوذ والامتياز و وضعيات الاحتكار".
وركزت على ضرورة "منح الهيئة حق المبادرة في التحقيق في قضايا الفساد المثارة في الصحافة لأن الصحافة لكونها تظل سلطة تعري الفساد و تفضحه، رغم الملاحظات التي تسجل على بعضها".