حسن طارق يتهم وزيرا في الحكومة بالاستثمار في المصحات

مفاجأة من العيار الثقيل تلك التي فجرها البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، في مجلس النواب، حيث اتهم أحد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، لم يسمه، بالاستثمار في المصحات الخاصة.
اتهام طارق، جاء في مداخلة له في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أنه "تم التراجع في آخر لحظة قبل صياغة النسخة النهائية للدستور عن مسألة معالجة تضارب المصالح."
وتابع طارق قائلا إن "حكومة بنكيران الثانية كحكومة تجمع ببن المال والسلطة هي حكومة للمصالح المتضاربة بامتياز،" وهو ما يتجلى حسب ذات المتحدث في "شروع مجموعة تأمينية كبيرة مقربة من وزير في الحكومة انطلقت في الاستثمار في القطاع الصحي"، وذلك في وقت ما يزال البرلمان لم يصادق بعد على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب الذي يفتح الباب أمام الخواص للاستثمار في المصحات الطبية، متسائلا في ذات السياق عما إذا كان " من المقبول أخلاقيا أن يتم الجمع بين قطاع التأمين، وبين المساهمة في مصحات خاصة."