تفكيك شبكة متخصصة في نبش الأضرحة والقبور بالقنيطرة

بعد الاعتداء على ضريح «سيدي أحمد بن يسف» بمقبرة دوار «أولاد برجال»

أحالت عناصر المركز الترابي، التابعة للقيادة الجهوية للدرك بالقنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، أربعة أشخاص على الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، يشتبه في انتمائهم إلى شبكة متورطة في ارتكاب عدة عمليات سطو وسرقة تعرضت لها مجموعة من الأضرحة والمقابر، بحثا عن كنوز مدفونة في باطن الأرض.
وكشف مصدر أمني أن عناصر هذه الشبكة، أحدهم يعتنق المذهب الشيعي، هم شباب يتحدرون من مدينة القنيطرة وجماعة المناصرة المجاورة لها، قامت بممارسات تنتهك حرمة العديد من المقابر بالحفر والتنقيب وتعتدي على حرمات الموتى، للسطو على ما يتم العثور عليه داخل هذه القبور.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن بعض المعتقلين تم التغرير بهم وتوريطهم في عمليات تخريب طالت العديد من المقابر بدافع البحث عن الكنوز، بعدما تم إقناعهم من طرف المتهمين الرئيسيين، بأن تلك القبور تحوي ذهبا ومجوهرات.
واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن إيقاف المتورطين، جاء بعد عملية نبش، تحت جنح الظلام، طالت قبر ضريح «سيدي أحمد بن يسف» الموجود بالمقبرة الإسلامية بدوار «أولاد برجال» أحواز القنيطرة، حيث قام أحدهم بإشعار قائد جماعة «المناصرة»، الذي سارع بدوره إلى إخبار رجال الدرك الملكي، الذين تمكنوا، الجمعة المنصرمة، بدعم من عناصر الشرطة القضائية، من اعتقال شخصين، قبل أن ينتقلوا إلى القنيطرة لإيقاف ثلاثة آخرين في نفس اليوم، واقتيادهم إلى مقر القيادة الجهوية للتحقيق معهم.
وحسب الاعترافات الأولية لبعض الأظناء، الذين أحيلوا، يوم أمس، على النيابة العامة، فإن الموقوفين، كانوا قد وضعوا خططا لاستخراج الكنوز بنبش القبور، خاصة تلك التي توجد في محيط المداشر والقرى، بعيدا عن أنظار ساكنتها.
وقالت المصادر إن أحد الموقوفين، والذي اعتبره الدرك الزعيم المفترض لهذه الشبكة، قاوم بشدة عناصر المركز الترابي، وجهر بعبارات متطرفة في حقهم، وهو ما زاد من شكوك الأمن في انتماء هذا الأخير إلى جماعة إسلامية متشددة، ودفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر المخابرات إلى الدخول على خط هذه القضية، قبل أن يتأكد لهذه الأجهزة الأمنية بأن الأمر يتعلق فقط بعصابة متخصصة في نبش القبور بحثا عن الكنوز.
وجاء اعتقال عناصر هذه الشبكة، بعدما توافرت معلومات لدى القيادة الجهوية للدرك تشير إلى تورط المعنيين في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حيث تمت إحالتهم على القضاء بتهم تتعلق بانتهاك حرمة قبور المسلمين ونبش قبر ضريح وإهانة عناصر الضابطة القضائية أثناء قيامها
بمهامها.