المعارضة بالغرفة الثانية تهدد بالإطاحة بمشروع قانون مالية 2015

كشفت ‬مصادر ‬مطلعة ‬أن ‬فرق ‬المعارضة ‬بمجلس ‬المستشارين ‬تنسق ‬حاليا ‬من ‬أجل ‬الإطاحة ‬بمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2015، ‬لتوفرها ‬على ‬الأغلبية ‬العددية ‬بالغرفة ‬الثانية.‬
وأوضحت ‬المصادر ‬ذاتها ‬أن ‬هناك ‬إجماعا ‬بين ‬مختلف ‬مكونات ‬المعارضة ‬على ‬التصويت ‬ضد ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬برمته، ‬بما ‬فيها ‬مشاريع ‬الميزانيات ‬الفرعية، ‬إذا ‬لم ‬تستجب ‬الحكومة ‬للتعديلات ‬التي ‬ستتقدم ‬بها. ‬بالمقابل ‬هناك ‬أصوات ‬تدعو ‬إلى ‬التعامل ‬بشكل ‬إيجابي ‬مع ‬قانون ‬المالية ‬خلال ‬هذه ‬السنة ‬عكس ‬السنة ‬الماضية، ‬حين ‬تم ‬التصويت ‬ضد ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬بمجلس ‬المستشارين، ‬واعتبر ‬ذلك ‬سابقة ‬من ‬نوعها ‬بسبب ‬اعتياد ‬الحكومة ‬على ‬التوافق ‬مع ‬فرق ‬المعارضة ‬من ‬أجل ‬تمرير ‬مشاريعها ‬بالغرفة ‬الثانية. ‬ولا ‬يعكس ‬التصويت ‬على ‬مشاريع ‬القوانين ‬في ‬اللجان ‬الدائمة ‬مسار ‬التشريع ‬داخل ‬الغرفة ‬الثانية، ‬إذ ‬أن ‬التصويت ‬في ‬الجلسة ‬العامة ‬يكون ‬ذا ‬طابع ‬سياسي ‬ولا ‬يخضع ‬للمساطر ‬المعمول ‬بها. ‬إذ ‬بحكم ‬الأغلبية ‬العددية ‬للمعارضة، ‬فإن ‬لها ‬إمكانية ‬التصويت ‬لصالح ‬مشاريع ‬القوانين ‬بعد ‬أن ‬تدخل ‬عليها ‬التعديلات ‬التي ‬تريد، ‬لكنها ‬تفضل ‬التصويت ‬ضد ‬المشروع ‬بحكم ‬تموقعها ‬في ‬المعارضة.‬