برلمانيون يطالبون بفرض ضريبة على أغنياء المملكة تصل إلى2.5 بالمائة من قيمة ثروتهم

اقترح ‬رفع ‬الضريبة ‬على ‬شركات ‬الاتصالات ‬والمياه ‬المعدنية

في ‬خطوة ‬جديدة ‬لإحراج ‬حكومة ‬عبد ‬الإله ‬بنكيران، ‬طالب ‬الفريق ‬الفيدرالي ‬بمجلس ‬المستشارين، ‬من ‬خلال ‬التعديلات ‬التي ‬تقدم ‬بها، ‬بفرض ‬ضريبة ‬تضامنية ‬على ‬الثروة ‬الشخصية ‬تتراوح ‬مابين ‬1 ‬و2.‬5 ‬في ‬المائة ‬من ‬الثروة، ‬وأخرى ‬على ‬شركات ‬الاتصالات ‬وشركات ‬استغلال ‬المياه ‬المعدنية.‬ ‬
وحدد ‬الفريق ‬الفيدرالي ‬سعر ‬الضريبة ‬التضامنية ‬على ‬الثروة ‬الشخصية ‬في ‬1 ‬في ‬المائة ‬لكل ‬ثروة ‬تتراوح ‬ما ‬بين ‬عشرة ‬ملايين ‬درهم ‬وأقل ‬من ‬ثلاثين ‬مليون ‬درهم، ‬و1.‬5 ‬في ‬المائة ‬لكل ‬ثروة ‬ما ‬بين ‬ثلاثين ‬مليون ‬درهم ‬وأقل ‬من ‬خمسين ‬مليون ‬درهم؛ ‬و2.‬5 ‬في ‬المائة ‬لكل ‬ثروة ‬من ‬خمسين ‬مليون ‬فما ‬فوق. ‬وفيما ‬حدد ‬مجال ‬تدبير ‬حصيلة ‬هذه ‬الضريبة ‬في ‬رصد ‬50 ‬في ‬المائة ‬لفائدة ‬صندوق ‬دعم ‬التماسك ‬الاجتماعي ‬المحدث ‬بموجب ‬قانون ‬المالية ‬2012؛ ‬و50 ‬في ‬المائة ‬لتأهيل ‬القطاعات ‬الاجتماعية، ‬توعد ‬الفريق ‬المتملصين ‬بغرامة ‬تساوي ‬100 ‬في ‬المائة ‬من ‬مبلغ ‬الضريبة ‬المتملص ‬منها، ‬بالإضافة ‬إلى ‬تطبيق ‬غرامة ‬قدرها ‬30.‬000 ‬درهم ‬على ‬كل ‬ملزم ‬أدلى ‬بإقرار ‬يشتمل ‬على ‬بيانات ‬غير ‬صحيحة ‬أو ‬تشوبه ‬إغفالات ‬من ‬شأنها ‬تقليص ‬مقدار ‬قدر ‬الضريبة. ‬
وكان ‬لافتا ‬وضع ‬الفريق ‬الفيدرالي ‬تعريفا ‬للثروة ‬الشخصية، ‬حيث ‬اعتبر ‬أن ‬المقصود ‬بها ‬هو ‬‮«‬قيمة ‬الموجودات ‬المالية ‬المملوكة ‬من ‬قبل ‬فرد ‬أو ‬مجموعة ‬أفراد ‬منتمين ‬لنفس ‬العائلة، ‬والقابلة ‬للقياس ‬بالوحدات ‬النقدية ‬في ‬لحظة ‬زمنية ‬معينة، ‬والتي ‬تتكون ‬أساساً ‬من ‬السلع ‬ذات ‬القيمة ‬العالية ‬أو ‬العقارات ‬أو ‬المعادن ‬والمجوهرات ‬النفيسة ‬أو ‬الأسهم ‬والسندات ‬والودائع ‬المصرفية ‬وبوليصات ‬التأمين ‬أو ‬العربات ‬والمركبات ‬ذات ‬القيمة ‬العالية ‬والمراكب ‬البحرية ‬والسفن ‬ومجموع ‬الحاصلات ‬والأرباح ‬والدخول ‬وكل ‬ما ‬يمكن ‬أن ‬يشكل ‬قيمة ‬مالية ‬تصل ‬أو ‬تفوق ‬عشرة ‬ملايين ‬درهم ‬صافية‮»‬.‬
من ‬جهة ‬أخرى، ‬اقترح ‬الفريق ‬الفيدرالي ‬فرض ‬ضريبة ‬على ‬مؤسسات ‬الائتمان ‬والهيئات ‬المعتبرة ‬في ‬حكمها ‬وبنك ‬المغرب ‬وصندوق ‬الإيداع ‬والتدبير ‬وشركات ‬التأمين ‬وإعادة ‬التأمين ‬وشركات ‬الاتصالات ‬المسنود ‬إليها ‬استغلال ‬وتدبير ‬خطوط ‬وخدمات ‬الهاتف ‬بكل ‬أنواعه ‬والإنترنيت، ‬وشركات ‬استغلال ‬المياه ‬المعدنية، ‬حدد ‬سعره ‬في ‬37 ‬في ‬المائة، ‬بالنظر ‬إلى ‬‮«‬الأرباح ‬الكبرى ‬التي ‬تحققها، ‬وضرورة ‬المساهمة ‬في ‬موارد ‬الدولة ‬في ‬ظل ‬الأزمة‮»‬. ‬فيما ‬اقترح ‬أن ‬ترصد ‬مداخيل ‬الزيادة ‬في ‬هذه ‬الضريبة ‬في ‬صندوق ‬التماسك ‬الاجتماعي.‬
إلى ‬ذلك، ‬طالب ‬رفاق ‬محمد ‬دعيدعة ‬بالرفع ‬من ‬مناصب ‬الشغل ‬المحدثة ‬برسم ‬ميزانية ‬2015، ‬بإحداث ‬23.‬510 ‬مناصب ‬عوض ‬22.‬510 ‬المقررة ‬في ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬للسنة ‬القادمة، ‬منها ‬23.‬460 ‬منصبا ‬لفائدة ‬الوزارات ‬والمؤسسات ‬التالية: ‬الداخلية (‬7600) ‬والصحة ( ‬2500) ‬والاقتصاد ‬والمالية (‬1100) ‬ووزارة ‬التشغيل ‬والمالية (‬400) ‬والمجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والبيئي (‬20).‬
من ‬جهة ‬أخرى، ‬يقترح ‬الفريق ‬استفادة ‬المصحات ‬الخاصة ‬والمؤسسات ‬المعتبرة ‬في ‬حكمها، ‬التي ‬تحقق ‬في ‬السنة ‬رقم ‬أعمال ‬في ‬إطار ‬نظام ‬المساعدة ‬الطبية، ‬من ‬الإعفاء ‬من ‬مجموع ‬الضريبة ‬على ‬الشركات ‬طوال ‬5 ‬سنوات ‬متتالية ‬تبتدئ ‬من ‬السنة ‬المحاسبية ‬التي ‬أنجزت ‬خلالها ‬أول ‬عملية ‬في ‬إطار ‬نظام ‬المساعدة ‬الطبية. ‬ويرمي ‬هذا ‬التعديل ‬إلى ‬تحفيز ‬المصحات ‬الخاصة ‬والمؤسسات ‬المعتبرة ‬في ‬حكمها ‬لاستقبال ‬المستفيدين ‬من ‬نظام ‬‮«‬راميد‮»‬، ‬وتخفيف ‬الضغط ‬على ‬المرفق ‬العمومي ‬مع ‬الرفع ‬من ‬العرض ‬الطبي ‬للمستفيدين ‬من ‬نظام ‬المساعدة ‬الطبية ‬الذين ‬لا ‬يجدون ‬دائما ‬في ‬المرفق ‬العمومي ‬ما ‬يستجيب ‬لحاجياتهم.‬
الفريق ‬الفيدرالي ‬اقترح ‬كذلك ‬إخضاع ‬الدور ‬والشقق ‬الفارغة ‬والمحلات ‬المعدة ‬للأنشطة ‬التجارية ‬والخدماتية، ‬التي ‬لا ‬يتم ‬استعمالها ‬لمدة ‬تعادل ‬أو ‬تفوق ‬سنتين ‬تبتدئ ‬من ‬تاريخ ‬التملك، ‬لرسم ‬سنوي ‬يساوي ‬ضعفي ‬سعر ‬الضريبة ‬الحضرية ‬المفروضة ‬على ‬هذه ‬الدور ‬والشقق ‬والمحلات.‬