برلمانيون يطالبون بفرض ضريبة على أغنياء المملكة

في خطوة جديدة لإحراج حكومة بنكيران، طالب الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، من خلال التعديلات التي تقدم بها بفرض ضريبة تضامنية على الثروة الشخصية تتراوح ما بين 1 و2,5 في المائة من الثروة، وأخرى على شركات الاتصالات وشركات استغلال المياه المعدنية.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن الفريق الفيدرالي حدد سعر الضريبة التضامنية على الثروة الشخصية في 1 في المائة لكل ثروة تتراوح ما بين عشرة ملايين درهم وأقل من ثلاثين مليون درهم، و1,5 في المائة لكل ثروة ما بين ثلاثين مليون درهم وأقل من خمسين مليون درهم، و2,5 في المائة لكل ثروة من خميسن مليون فما فوق.
فيما حدد مجال تدبير حصيلة هذه الضريبة في رصد 50 في المائة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012، و50 في المائة لتأهيل القطاعات الاجتماعية، توعد الفريق المتملصين بغرامة تساوي 100 في المائة من مبلغ الضريبة المتملص منها، بالإضافة إلى تطبيق غرامة قدرها 30 ألف درهم على كل ملزم أدلى بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو تشوبه إغفالات من شأنها تقليص مقدار قدر الضريبة.