مباشرة بعد الإعلان رسميا عن تجديد أسطول الطاكسيات من الحجم الكبير في الدارالبيضاء استبشر الكثير من المواطنين بهذه الخطوة، على اعتبار أن هذا القرار سيقطع نهائيا مع ما يتم وصفه ب "المقاتلات" التي تتجول في العاصمة الاقتصادية وفي العديد من المدن الأخرى منذ أزيد من أربعة عقود، لكن وتيرة التجديد ما تزال لحد الساعة ضعيفة جدا. ووضع مهنيو النقل الطرقي العديد من الشروط للانخراط في منظومة تجديد أسطول الطاكسيات، مؤكدين أن حكومة عبد الإله بنكيران لابد أن تستجيب لهذه الشروط قبل انخراطهم الكلي في عملية التجديد. "المساء" حاولت من خلال مصدر من مهنيي النقل الطرقي أن تقرب القارئ من الشروط التي تحول لحد الساعة دون التجديد الكلي لأسطول الطاكسيات، وأوضح المصدر ل"المساء" أن هذه الشروط لا تخرج عن الملفات التي تدافع عنها النقابات والجمعيات الممثلة للقطاع منذ سنوات. ويوجد على رأس هذه الشروط، حسب مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، القضية المتعلقة بالدورية 61، التي تتحدث عن التجديد التلقائي دون قيد أو شرط مع أصحاب المأذونيات، فهذه الدورية، حسب مصطفى الكيحل، لم يتم تفعيلها لحد الساعة، وهو ما يعتبر مسألة جوهرية بالنسبة للعديد من سائقي سيارات الأجرة، أما الشرط الثاني فهو المرتبط بأحقية استفادة المهنيين من المأذونيات، على اعتبار أنهم الجهة التي لابد أن تستفيد من هذه المأذونيات، لأنها هي التي تشتغل في القطاع وتعرف كل خباياه. وبخصوص الشرط الثالث الذي يعقد مسألة تجديد أسطول الطاكسيات، فهو المتعلق بالضمان الاجتماعي، إذ إن هذا الملف ما يزال يراوح مكانه منذ سنوات، علما أنه سبق أن نظمت مجموعة من النقابات وقفات احتجاجية أمام صندوق الضمان الاجتماعي للفت أنظار إدارة هذه المؤسسة إلى ضرورة التعجيل بطي هذا الملف، الذي يعد من أبسط حقوق فئة عريضة من سائقي سيارات الأجرة، أما الشرط الرابع فيتعلق بضرورة استفادة مهنيي سيارات الأجرة من السكن الاجتماعي بأثمنة تفضيلية تلائم مدخولهم اليومي، على اعتبار أن الكثير من المهنيين هم في حاجة إلى شقق سكنية، ويتجلى الشرط السادس في استفادة المهنيين من التغطية الصحية، إضافة إلى ضرورة تحديد المسؤوليات في وقوع حوادث السير. هذه الشروط وغيرها هي التي تطالب الكثير من النقابات الممثلة لقطاع النقل بالاستجابة لها لضمان نجاح قرار تجديد أسطول الطاكسيات، وقال الكيحل، خلال المناقشات التي سبقت دخول مدونة السير إلى حيز التنفيذ، "طالبنا بضمانات فتم توقيع اتفاقية حول بعض المطالب الاجتماعية، وبمناسبة قرار تجديد الأسطول نطالب، من جديد، بضمانات تتجلى في مطالب عادية لفئة واسعة من المهنيين، ولقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات مارطونية لدراسة كل ملف على حدة، للطي النهائي لكل الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، والتي كانت سببا في تنظيم الكثير من الوقفات الاحتجاجية سواء في العاصمة الاقتصادية أو في العديد من المدن الأخرى.
