أزمة التحكيم المغربي

مرة أخرى، يعود الحديث عن التحكيم المغربي ليطفوعلى السطح بعد تعرض فريق المغرب التطواني لحيف واضح في مباراته أمام فريق الإتحاد الزموري للخميسات، برسم الدورة الخامسة عشر عن البطولة المغربية «الاحترافية» لكرة القدم، حيث حرمه حكم المباراة جلال حكم من هدف مشروع كان كفيلا بمنحه ثلاث نقاط كاملة، لكن الحكم أبى أن يكون «حكم» برفضه احتساب الهدف لكن الذي زاد من حنق الجمهورالذي تابع المباراة هو رفضه الإستشارة مع الحكم المساعد الذي له زاوية رؤية مفتوحة وأشارلمشروعية الهدف بل ورفع رايته لتنبيه الحكم بذلك في ظل عدم توفرثلاثي التحكيم على وسيلة «الكيت» للتواصل، وهنا نطرح أكثرمن علامة استفهام عن الجدوى من اقتناء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لهذه المعدات إذا لم يتم الإستعانة بها في مثل هذه الحالات؟
إلى ذلك،عمدت مديرية التحكيم في إطارسياسة التشبيب التي تنهجها إلى تعيين ثلاث حكام لأول مرة لقيادة مباريات الدورة الخامسة عشرعن البطولة الإحترافية وهم:محمد النحيح من عصبة الشرق وتوفيق كورارمن عصبة سوس وجلال حكم من عصبة الدارالبيضاء الكبرى، عملا بالقاعدة الفقهية» فإن أصابت فلها أجران: أجرالإجتهاد وأجرالإصابة،وإن أخطأت فلها أجرواحد:أجرالإجتهاد»،لكن المثيرللانتباه هو محاباة عضومديرية التحكيم مصطفى ليدرلبعض حكام عصبة الدارالبيضاء الكبرى التي يشغل مديرها الجهوي للتحكيم بتعيينهم بالبطولة الإحترافية،ولوعلى حساب الكفاءة والمهنية كحالة الحكم جلال حكم الذي لا نشك في نزاهته،كما أن عصبة الدارالبيضاء تستحوذ على حصة الأسد من التعيينات بالبطولة في كل دورة في وقت تعاني فيه عصب أخرى من خصاص فظيع، وهو ما يقض مضجع مديرمديرية التحكيم بالجامعة يحيى حدقة، الذي اعترف بوجود أزمة كبيرة داخل التحكيم المغربي تتطلب عملا جبارا،وتتجلى هذه الأزمة في وجود 18 حكما فقط لتحكيم مباريات الصفوة وهوإشكال يؤرق المسؤولين على هذه المديرية التي لم تحسن التعامل مع هذه المرحلة الإنتقالية حيث تم تجريد الحكمين منيرمبروك ومنيرالرحماني من الشارة الدولية لأسباب مجهولة،كما أثارغياب الحكم الدولي بوشعيب لحرش عن قيادة مباريات البطولة الوطنية منذ الدورة الثانية عشرالكثيرمن القيل والقال...
لقد تضررفريق الإتحاد الزموري للخميسات بداية هذا الموسم من أخطاء التحكيم التي حرمته من عدة نقاط يستحقها مما جعل رئيس الفريق الزموري حسن الفيلالي، وهوعضوجامعي يطلق تصريحا ناريا بوجود لوبي خطيربمديرية التحكيم،ونفس الأمرتكررمع فريق المغرب التطواني الذي رفع شكاية إلى الجامعة في وقت سابق يتهم فيها مديرية التحكيم بالمحسوبية بل وصل الأمر إلى حد التشكيك في مصداقية التحكيم الوطني، ناسين أومتناسين أن ورش إصلاح التحكيم هو من صميم اختصاصات الجامعة التي تتحدث عن استقلالية مديرية التحكيم في حين تغفل دورها في التتبع والمراقبة لهذا الورش الهام كجزأ لا يتجزأ للإقلاع بكرة القدم الوطنية.
وحتى لا نغطي الشمس بالغربال، فمديرية التحكيم الحالية لا تتحمل مسؤولية هذا الإرث الثقيل لوحدها،في ظل الخلل العميق الذي يعاني منه هرم التحكيم المغربي حيث نجد أن القاعدة واسعة فيما هناك نقص على مستوى الحكام بقسم الصفوة نتيجة لغياب استراتيجية واضحة المعالم مما يستدعي إعادة النظرفي هذا الورش لخلق التوازن المفقود في حلقة مديرية التحكيم بالجامعة.