وزير الأوقاف يقر بالوضع المزري للمقابر الإسلامية

أقر أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوضعية المزرية لمقابر المسلمين، إذ قال في جواب عن سؤال طرح بمجلس النواب أول أمس «إن المقابر هي مقرنا الأخير، ونعرف أن وضعيتها مزرية، ومنذ سنة ونصف ونحن نعد لندوة حول المقابر تحضر فيها جميع الأطراف، وهناك ملف معروض على المجلس العلمي الأعلى، والترتيبات مازالت لم تتم».
وأشار التوفيق إلى أن هناك حاجة إلى عشرات الهكتارات في المجال الحضري للمقابر إلى جانب وجود فراغ قانوني يهم تدبير العقار، معتبرا أن ملف المقابر ليس ملف الحكومة الحالية، بل هو ملف كل الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بالمغرب.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى دور الوزارة في الموضوع المتمثل في الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها وحمايتها من كل انتهاك أو ترام باعتبارها حبسا عاما.
وذكر أن إحداث المقابر الإسلامية يحدد ضمن تصميم التهيئة طبقا لما ينص عليه قانون التعمير رقم 12.90 في مادته 19 الفقرة 6. كما تقوم الجماعات المحلية بتعهدها طبقا للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.
ومن جهته، تحدث إبراهيم اعبيدي، عضو فريق العدالة والتنمية، عن وضعية مقابر المسلمين التي قال إنها «لا تحتاج إلى مقارنها بمقابر غير المسلمين لكي نستشعر الوضعية المزرية والخطيرة التي أصبحت عليها، حيث أصبح كثير من المقابر النشيطة مرتعا للحيوانات وبؤرا للفاحشة والمخدرات والسرقة» .
وتساءل النائب البرلماني عما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى خوصصة المقابر بعد خوصصة نقل الأموات، بعدما لم يجد المواطنون أماكن لدفن موتاهم، مقترحا تخصيص اعتمادات محترمة من طرف الوزارة لإحداث مقابر وحراسة وتنظيف. وأشار إلى أن كثيرا من مقابر المسلمين بالمغرب أصبحت تتعرض للإهمال وأحيانا للانتهاك، وأغلق العديد منها نتيجة الامتلاء دون توفير فضاءات جديدة للدفن.