مجلس النواب يسائل بنكيران غداً حول مؤشرات تصنيف المغرب

أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سيحل، غداً الثلاثاء، بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية التي ينص عليها الدستور في فصله 100.
وبينما تشير المصادر إلى أن فرق الأغلبية حسمت أمرها بالاتفاق على توجيه سؤال واحد في موضوع مؤشرات تصنيف المغرب على الصعيد الدولي، لم ترشح بعد أي معطيات عن السؤال الذي ستتقدم به فرق المعارضة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن فرق المعارضة ستعمد إلى طرح أربعة أسئلة في مواضيع مختلفة، خلال الجلسة الشهرية التي تحظى باهتمام كبير من المشاهدين مقارنة مع باقي الجلسات الأسبوعية للمجلسين، حسب ما تؤكده نسب قياس المشاهدة.
ويطرح لجوء المعارضة إلى طرح سؤال خاص بكل فريق بدل طرح سؤال واحد، على اعتبار أن الجلسة مخصصة لمناقشة السياسة العمومية، جدلا واسعا بين من يؤيد توجه المعارضة وبين من يرى فيه توجها نحو إفراغ هذه الجلسة من محتواها وغاياتها الدستورية، ذلك أن تخصيص خمس دقائق لموضوع من المواضيع الشائكة يرى البعض أنه لا يحقق هدف تقييم ومراقبة السياسة العامة في أي مجال من المجالات.
وتساءلت مصادر «المساء» ما إذا كان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، سيلجأ إلى تطبيق بنود النظام الداخلي الذي ينص على أن يُخصّص ثلثا الحصة الزمنية للجلسة الشهرية للسؤال المحوري، والثلث الباقي للأسئلة المباشرة، بالنظر إلى كون هذا الأمر لم يتم احترامه خلال آخر جلسة شهرية.
وكان رئيس الحكومة انتقد، خلال آخر جلسة، الطريقة التي اختارت بها المعارضة طرح الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقال إنها لا تسمح بالإلمام بالموضوع من كل جوانبه.
وحسب المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة يتم تخصيص غلاف زمني لها يتراوح بين ساعة وساعتين، ويتم تخصيص ثلثي الغلاف الزمني من الجلسة للجزء الأول المتعلّق بالأسئلة المحورية، ويخصّص الجزء الثاني من الجلسة للأسئلة الأخرى. وأعطى النظام الداخلي إمكانية استعمال كل فريق برلماني للزمن المخصص له في الجلسة إما كُليا في الجزء الأول، أو كليا في الجزء الثاني، أو استعمال حصة منه في الجزء الأول والباقي في الجزء الثاني، مع مراعاة حقوق المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين. كما يُشير النظام الداخلي إلى أن جدول أعمال الجلسة المخصصة للسياسة العامة الذي يتضمن كلا أو بعضا من الأسئلة المحورية لا يمكن أن يتعدى عددها اثنين (أغلبية ومعارضة)، وفي هذه الحالة، إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع، يتم طرح السؤال في حدود دقيقة للأغلبية وأخرى للمعارضة، ويتولى رئيس الحكومة الجواب، ثم تليه مناقشة يعقب عليها رئيس الحكومة، وإذا تعلّق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين، يتم تقديم السؤال ويجيب عنه رئيس الحكومة ويُفتح باب المناقشة بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة والمجموعات النيابية، ثم يجيب رئيس الحكومة.