إدارة السجون تشدد المراقبة على معتقلي السلفية خوفا من تواصلهم مع الخارج

كشف مصدر مطلع أن إدارة السجون رفعت من مستوى مراقبة زوار معتقلي السلفية الجهادية الموجودين داخل مختلف السجون، مخافة دخول وسائل اتصال متطورة يمكن أن تستعمل في التواصل بينهم وبين متشددين يوجدون خارج السجن، من أجل تنفيذ اعتداءات إرهابية، سواء داخل المغرب أو خارجه، مضيفا أن موظفي السجون رفعوا من درجة مراقبة وتفتيش أفراد عائلات معتقلي السلفية الجهادية، تخوفا من دخول أجهزة اتصالات إليهم، خاصة مع حالة الاستنفار التي تعرفها الأجهزة الأمنية على خلفية تفكيك خلية جديدة كانت تنشط بشمال المملكة.
وفي سياق متصل، وفي تطور جديد لعملية توقيف أخ معتقل إسلامي محكوم بمقتضى قانون الإرهاب، كان بصدد إدخال هاتفين محمولين إلى شقيقه، الذي يوجد بالسجن المحلي «مول البركي» بآسفي، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي بالحبس النافذ لمدة شهرين في حق زوجة وأخ المعتقل المذكور، بناء على التحقيقات التي قامت بها الضابطة القضائية.
وجاء الحكم على أخ وزوجة المعتقل الإسلامي، مصطفى كريمي، بسجن مول البركي، بعد توقيف أخيه بتهمة إدخال هاتفين نقّالين معه في الزيارة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تمّ اقتياده من طرف حراس السجن المذكور إلى الدرك الملكي والتحقيق معه بخصوص الهاتفين، فاخبرهم بأنه أتى بهما من البيت.
وأكد مصدر حقوقي أن عناصر أمنية انتقلت إلى بيت المعتقل المذكور للتحقيق مع الزوجة من أجل معرفة مصدر الهاتفين اللذين تم حجزهما بينما كانا في الطريق إلى داخل السجن، ومعرفة مصدر عيش العائلة بعد اعتقال الزوج ومصدر الهاتفين النقالين، ليتم إجراء تفتيش داخل البيت أسفر عن حجز مجموعة من الكتب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزوجة تعرضت للتوقيف بناء على تعليمات النيابة العامة، استنادا إلى تصريحات أخ المعتقل، ليتم اقتيادها إلى مخفر الدرك الملكي من أجل التحقيق قبل إحالتها على الوكيل العام للملك من أجل التهم الموجهة إليها. وتتخوف المصالح الأمنية من وصول أجهزة اتصال متطورة إلى المعتقلين الإسلاميين من الذين لم يقوموا بأي مراجعات فكرية داخل السجون، خاصة الذين تم اعتقالهم وهم يستعدون للسفر إلى بؤر التوتر بكل من العراق وسوريا، لكي لا تستغل في التواصل مع أعضاء لا يزالون بالخارج.