السلطة تقود حملة أمنية مشددة على هواتف السلفيين داخل السجون

شددت إدارة سجن "تيفلت" وإدارة "السجن المركزي" بالقنيطرة مراقبتها للعناصر السلفية المعتقلة بهذين السجنين. ومن المعروف أن سجني "تيفلت" و"القنيطرة" يضمان عددا من الجهاديين المغاربة الذين عادوا من أراضي القتال بسوريا، والذين تم اعتقالهم مباشرة بعد عودتهم إلى المغرب. وقد أكد مصدر مقرب من مجموعات المعتقلين السلفيين، أنه مباشرة بعد انتشار أنباء حول اعتداءات باريس، بادرت إدارة السجن إلى تكثيف المراقبة ومنع المعتقلين من التواصل عبر الهواتف المحمولة وسحبها منهم، بعد أن تعود المعتقلون إجراء مكالمات مع أصدقائهم وذويهم كل ليلة انطلاقا من هواتف محمولة يتوفرون عليها.
حملة المراقبة المشددة خصوصا على الهواتف المحمولة، امتدت لتشمل سجونا أخرى تضم معتقلين إسلاميين، حيث أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنه تم اعتقال أخ المعتقل الإسلامي، مصطفى كريمي، بسجن "مول البركي" بمدينة آسفي بتهمة إدخال هاتفين نقّالين معه أثناء الزيارة يوم الثلاثاء 13/1/2015، حيث تمّ ضبطه واقتياده إلى مركز الدرك الملكي قصد التحقيق معه بخصوص الهاتفين. وفي اليوم الموالي، الأربعاء 14 يناير 2015، داهمت عناصر أمنية بلباس مدني بيت عائلة كريمي لتفتيشه، ثم بعد ذلك، اصطحبوا معهم زوجة مصطفى كريمي إلى مخفر الدرك الملكي. وأكد المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها مازالت محتجزة، وستحال اليوم الجمعة على الوكيل العام للملك.
في سياق متصل، قامت مصالح الأمن المغربية طيلة الأسبوع الذي نودعه، بشن حملة تحقيقات واعتقالات في عدة مدن تستهدف مشتبهين أعلنوا ولاءهم للدولة الإسلامية، وخاصة في مدينتي فاس وبولمان، حيث تم التحقيق مع بعضهم ثم أطلق سراحهم بعد ذلك. وقال مصدر أمني في اتصال ب " اليوم24″ إن عمليات التحقيق والاعتقال هذه أسفرت عن تفكيك ما يشبه خلايا التجنيد، التي هي في طور التشكل، خصوصا في فاس والناظور، وقد تكشف التحقيقات عن نوايا إرهابية كانت لدى بعض المعتقلين. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، "إنها حملة وقائية اعتيادية، ولا ترتبط بالضرورة بالأحداث الدامية التي شهدتها فرنسا، والأقرب أن لها علاقة بشبكة التجنيد التي تم تفكيكها، مؤخرا، بين سبتة والفنيدق". وكان عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صرح أن 16 شخصا يوجدون رهن الاعتقال، وهم قيد التحقيق في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
واعتمدت السلطات الأمنية على الحسابات الإلكترونية للمشتبه فيهم، والتي أظهرت تعاطفهم مع التنظيمات الإرهابية العالمية، وتواصلهم مع جهاديين يوجدون بسوريا والعراق، كما حجزت لدى المعتقلين وثائق وكتب تحريضية، وملفات إلكترونية تروج للفكر السلفي الجهادي، وصور لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وستركز التحقيقات مع الموقوفين على مدى مساهمتهم في التعبئة من أجل هجرة جهاديين مرشحين للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وإذا ثبت تورطهم سيتم إحالتهم على محكمة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب.