تقرير صادم حول تنامي حالات العنف ضد النساء والأطفال بإنزكان

تنامي ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة في مقابل غياب مؤسسات مؤهلة للإيواء

كشفت الحصيلة السنوية لخلية التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان عن أرقام صادمة بخصوص تنامي ظاهرة الاعتداء والعنف ضد النساء والأطفال، إذ بلغ عدد الشكايات الواردة على هذه الخلية 3724 شكاية خلال سنة 2014 بالنسبة إلى النساء اللواتي تعرضن لشكل من أشكال العنف، فيما بلغ عدد الشكايات الخاصة بالأطفال 634 شكاية، وهي أرقام وصفها أعضاء اللجنة بالمهولة، والتي ترتفع بشكل مضطرد بالنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بإنزكان.
وأشار التقرير السنوي، الذي تم تقديم مضامينه خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المشار إليها، عشية يوم الجمعة 17 يناير الجاري بمقر ابتدائية انزكان، إلى أن عمل الخلية يشمل إقليمي اشتوكة آيت باها وانزكان آيت ملول، التي تشكل، حسب تعبير التقرير، شريطا جغرافيا لتنامي العنف ضد المرأة والمشاكل المرتبطة بذلك، كما لاحظت اللجنة أن قضايا العنف ضد المرأة تختلف طبيعتها بين المجالين الحضري والقروي مما يترتب عنه تنامي ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة في مقابل غياب مؤسسات مؤهلة لإيواء هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال.
المشاركون في اللقاء أثاروا العديد من الإكراهات التي تواجه الفاعلين المدنيين في المجال الاجتماعي، والمتمثلة أساسا في غياب مراكز الإيواء سواء بالنسبة للنساء ضحايا العنف وكذا الأطفال المتأثرين بحالات العنف الجسدي والنفسي، فضلا عن عدم توفر الضابطة القضائية على الصلاحيات القانونية والآليات العملية التي تخولها مباشرة عملية إرجاع الزوجة إلى بيت زوجها والتدخل لإصلاح ذات البين.
ولتجاوز هذه الوضعية، اقترح المشاركون في الورشة مجموعة من المقترحات التي من شأنها التخفيف من حدة الظاهرة ومحاصرة تأثيراتها السلبية على الأطفال، إذ اقترحوا تفعيل قرار الأسرة البديلة، ووضع رقم أخضر لتمكين الضحايا من الاتصال بالنيابة العامة في أي وقت، خاصة الأسر التي تقطن في مناطق نائية.
وخلص اللقاء إلى أن الأرقام الصادمة لظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء تستدعي تكثيف اللقاءات التشاورية من أجل الخروج بمجموعة من الحلول الكفيلة بمحاصرة الظاهرة، وذلك من خلال التنسيق مع كافة المتدخلين سواء الجمعيات أو وزارة الصحة التي تستقبل ضحايا العنف، من أجل الانخراط الفعلي في مخطط الإصلاح والنهوض بأوضاع النساء وحماية الأطفال جنائيا وجنحيا، واستقبال النساء والأطفال وتوجيههم ومرافقتهم داخل المحاكم، لإيجاد سبل للحد من هذه الآفة، وتتبع مجموعة من الحالات المستعجلة.