الفرقة الوطنية للدرك تحقق في فضيحة شواهد الوقاية المدنية المزورة

دخلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك على خط التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للوقاية المدنية، والتي أصدرت تعليمات بالتدقيق في صحة شواهد البكالوريا التي سبق لرقباء أن تقدموا بها وضمنوا من خلالها انضمامهم إلى صفوفها، كشرط أولي وضروري قبل اجتياز مباريات القبول، قبل أن يتم طرد العديد منهم.
وقال مصدر «المساء» إن الملف حرك من طرف درك شخمان بالرباط، وتم استدعاء عناصر جديدة في قضية التزوير، كما تم التحقيق مع رقيب أول اعترف بالوساطة لعناصر بجهاز الوقاية المدنية، مضيفا أن عملية الوساطة تمت بمساعدة شخص يتحدر من مدينة الراشيدية ويسكن ببوفكران.
وحسب تصريحات الوسيط والرقيب أول، فإن من بين العناصر التي تم التوسط لها لولوج سلك الوقاية المدنية قياد ورقباء إضافة إلى عناصر بالسلطة المحلية وأجهزة أخرى.
وتم الاستماع إلى القائد الإقليمي لوحدة الوقاية المدنية بمكناس، والذي صرح، في محضر قانوني، بأنه يشترط في المرشح للمشاركة في مباراة توظيف رقباء الوقاية المدنية أن يكون متوفرا على شهادة البكالوريا، إما شعبة العلوم بكل أنواعها أو شعبة الآداب، وهي الحالة التي يلزم فيها المرشح بإضافة دبلوم تخصص في ميدان تقني معترف به من طرف الدولة.
وتم الاستماع إلى أحد الضحايا الذي تم طرده من سلك الوقاية المدنية، والذي قدم خلال مرحلة التحقيق شهادة الباكالوريا إضافة إلى نسخة كشف النقط، وللتأكد من الشهادة والبيانات المضمنة بها، تمت مراسلة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس، والذي أكد بدوره، حسب جواب مكتوب، أنها صحيحة.
ووفق مصادر موثوقة، فإن المفتش العام والجنرال دو بريكاد عبد الكريم اليعقوبي، سهرا شخصيا على ما وصفتها ب»عملية تنقية» الوقاية المدنية، التي يبلغ عناصرها نحو 6500 فرد، من عناصر قدمت شواهد مزورة للباكالوريا، إذ أن القيادة أمرت بعرض خيارين اثنين على من ثبت تقديمهم للشواهد المزورة، إما تقديم استقالاتهم طوعا أو إحالتهم على القضاء.