مسلسل الغموض مستمر في قضية «استيلاء» مفترض على أراض «جماعية» قرب الميناء المتوسطي

يستمر مسلسل الغموض والشد والجذب في ملف اتهام سكان قرية بالجماعة القروية تاغرامت، التابعة لعمالة الفحص أنجرة، لمستشار جماعي سابق بالاستيلاء على 51 هكتارا من الأراضي الجماعية، المجاورة للميناء المتوسطي لطنجة، حيث تمت إحالة الملف على محكمة النقض بعدما حسم استئنافيا لصالح المدعى عليه، بعدما كان قد حكم ضده ابتدائيا.
وخسرت الدولة الدعوى الاستئنافية المقامة ضدها، في شخص رئيس الحكومة والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمديرين الجهوي والإقليمي للمياه والغابات، الأمر الذي أثار غضب السكان الذين سبق أن نظموا وقفات احتجاجية تحذر مما اعتبروه «استهدافا للأراضي الجماعية».
واعتبر السكان أن المحكمة «تغاضت» عن مجموعة من الوثائق التي تؤكد أن الأرض جماعية، ومن ضمنها وثيقة رسمية ترجع لسنة 1944، وهي وثيقة عدلية من العهد الخليفي، محررة من طرف المحكمة الشرعية لتطوان، توضح حدود الملك السلالي من الملك الخاص بدوار الدشيشة، وتثبت أن الأرض المتنازع عليها مملوكة للجماعة وليس لشخص بعينه.
ويقول ممثلو السكان أيضا إن اعتماد المستشار الجماعي السابق، والذي كان يعمل عدلا أيضا، على وثيقة مقاسمة إرث، بحيث حصل لوحده على 51 هكتارا، هو أمر «غير منطقي»، حيث إن له أخوين ذكرين آخرين و4 شقيقات، ما يعني أن مجموع ميراثهم كاملا قبل القسمة الشرعية سيكون أكثر من 250 هكتارا، وهي مساحة فلكية لا يمكن أن يملكها شخص واحد.
وكان النزاع حول هذه المساحة المسماة «فج القشير 1»، قد بدأ سنة 2007، حين ادعى المستشار الجماعي السابق تملكه لها، في الوقت الذي يؤكد السكان أن جل هذه المساحة ملك جماعي، وجزء منها مملوك للخواص وجزء ثالث عبارة عن مساحة غابوية.
وحسب السكان فإن هناك وثائق تثبت أن المساحة التي كان المستشار الجماعي السابق يملكها بالفعل، على ضآلة مساحتها، قد باع جزءا منها سنة 1994 ووهب الجزء الآخر سنة 2003، مضيفين أنه لم يقدم طلب التحفيظ إلا سنة 2006، أي بعدما وصل لعلمه أن المنطقة ستستقبل الميناء المتوسطي، مما يرفع من قيمة أراضيها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من هذه المساحة، والمملوك لسيدة، والتي حاول المستشار الجماعي ضمها لل51 هكتارا التي يدعي ملكيتها، كان قد صدر حولها حكمان استئنافيان ضده.
وكان سكان المنطقة قد نظموا وقفات احتجاجية أمام الأراضي المعنية، يحذرون فيها من الاستيلاء على الملك الجماعي من طرف من وصفوهم ب»عصابات نهب الأراضي»، محملين مسؤولية ذلك لوزارتي الداخلية والعدل.