جمعيات مهنية تشجب كل أشكال الإهانة الماسة بالسلطة القضائية مطالبة بصون كرامتها

يستعد القضاة، في خطوة تصعيدية جديدة، لتسطير برنامج احتجاجي هو الأول من نوعه لشجب كل أشكال الإهانة الماسة بالسلطة القضائية أيا كان مصدرها، معبرين عن عزمهم التصدي لها بكل الطرق القانونية المشروعة. وقد طالب القضاة الممثلون للجمعيات المهنية بالدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل، بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تفعيل المساطر القانونية في حق المعتدين صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية، سيما وقد تكررت مجموعة من الممارسات المخالفة للقانون ولأعراف المهنة.
ويأتي هذا التصعيد، حسب الجمعيات، بسبب ما تعرضت له مستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء إثر إهانتها من طرف أحد المحامين، وهي الإهانة التي تم توثيقها في محضر رسمي مؤرخ في 15 يناير من هذه السنة.
وإثر الزيارة التضامنية التي قامت بها الجمعيات المهنية المكونة من (المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء، المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، الجمعية المغربية للقضاة، رابطة قضاة المغرب)، لمكتب المستشارة بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، فقد تم التطرق لظروف وملابسات الحادث وما تأسس عليه من حجج وإثباتات، حيث تقرر خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، تبعا لما ستعرفه القضية من تطورات، كما تم تكليف لجنة مشكلة من جميع الجمعيات المهنية بتتبع القضية والإفادة بتطوراتها.
وقد طالبت الجمعيات أيضا هيئة المحامين بالدارالبيضاء بتحديد موقفها من هذا السلوك الذي وصفته ب»الشاذ»، والتي تقول في بيان لها: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤاخذ به الشرفاء من مهنة المحاماة الذين أبانوا عن الاحترام والتقدير للسلطة القضائية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أسرة القضاء».