منع مسيرة احتجاجية لسكان السكامنة في اتجاه الرباط

منعت مصالح الدرك الملكي بسرية سطات، عصر أول أمس الخميس، العشرات من سكان دواوير بجماعة السكامنة دائرة ابن احمد من مواصلة السير على الأقدام في مسيرة احتجاجية نحو مدينة الرباط، للمطالبة بالإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء الدواوير المذكورة الذين يقبعون بالسجن المحلي بابن احمد على ذمة الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف، وكذا من أجل مطالبة الجهات المختصة بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفوه تراميا على أراضي الجموع واستغلالها من طرف أعضاء التعاونية الفارسية، ووضع حد للمشكل المطروح بين ذوي الحقوق وأعضاء التعاونية التي قامت، وفق تعبير المحتجين، في وقت سابق، بالاستيلاء على جزء كبير من الهكتارات من أراضي الجموع المجاورة لأراضيهم، وأصبحوا يستغلون هذا الجزء من الأراضي ومنعوا ذوي الحقوق من حقهم في الرعي.
ووفق مصادر متطابقة، فقد قطع العشرات من سكان دوار البيرات والدواوير التابعة لجماعة السكامنة حوالي 70 كيلومترا سيرا على الأقدام، من نقطة الانطلاقة بجماعة السكامنة مرورا بمدينتي أولاد امراح وابن احمد التي عبروها متفرقين كي لا تقف السلطات الأمنية حاجزا وتمنعهم من مواصلة السير، قبل أن يتجمهروا للسير جماعة محاذاة للطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين الدار البيضاء وبني ملال في اتجاه الرباط، وفي تقاطع الحدود الترابية بين جماعة بوكركوح(بسطات) وجماعة رياح (ببرشيد)، تدخلت عناصر الدرك الملكي بسطات لمنع المحتجين من مواصلة المسيرة الاحتجاجية، وتمكنت بعد إصرار المحتجين على السير قدما، من توقيف خمسة أشخاص في الوقت الذي لاذت فيه مجموعة أخرى بالفرار عبر الحقول المجاورة، وأخلت عناصر الدرك الملكي سبيل الموقوفين لاحقا، قبل أن يعودوا أدراجهم رفقة بقية المحتجين نحو جماعة
السكامنة.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد منعت، في وقت سابق، مسيرة احتجاجية مماثلة كانت دواوير السكامنة تقوم بها نحو مدينة الرباط، وذلك على مستوى جماعة سيدي حجاج بإقليم سطات، قبل أن يقرروا تنظيم مسيرة احتجاجية ثانية بعد ازدياد درجة الاحتقان بينهم وبين أعضاء التعاونية الفارسية المستغلة للأرض التي منحت لهم في إطار الإصلاح الزراعي، ويأتي هذا كله بالرغم من الحوارات المتوالية التي يفتحها محمد مفكر والي جهة الشاوية ورديغة مع الأطراف المتنازعة لحل المشكل بإتباع السبل القانونية، واستنفاره القوات العمومية والمصالح الأمنية التي كانت في كل مرة تنتقل إلى الأرض موضوع النزاع للوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها لاستتباب الأمن والتحكم في الوضع، حتى لا يخرج عن السيطرة.