بنعمور: المقاصة تخلق ريعا للوسطاء وحذفها رهين بمنح شيكات للفقراء

قال إن الغرامات ضد الممارسات المنافية للمنافسة تصل إلى 10% من رقم المعاملات

في هذا الحوار يتحدث عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، عن المستجدات التشريعية المتعلقة بتنظيم المجلس وحرية الأسعار والمنافسة. كما يوضح الآليات التي سيشتغل بها المجلس لفرض قواعد المنافسة الشريفة ومحاربة المنطق الاقتصادي القائم على الريع. ويؤكد على ضرورة حذف صندوق المقاصة ومنح دعم مباشر للأسر الفقيرة.
- بعد صدور القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المنظم لعمل المجلس، هل ستتمثل الخطوة المقبلة في محاربة اللوبيات التي لا تحترم قواعد المنافسة؟
قبل الوصول إلى هذه المرحلة يجب استكمال الجوانب المرتبطة بهذه القوانين. ، وتعليقا على مضامين النصين، يمكن لي أن أقول إن هذين القانونين يتماشيان مع ما هو موجود على الصعيد الدولي، حيث تتضمن هذه النصوص أكثر من 95 في المائة من المطالب التي تقدمنا بها. وبالنسبة إلى استكمال الإطار التشريعي، فإلى غاية اليوم صدر المرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أما المرسوم الثاني الذي يهم مجلس المنافسة فسيصدر قريبا. وبعد صدور هذين المرسومين يجب تعيين أعضاء المجلس على اعتبار أن مدة انتداب الأعضاء الحاليين انتهت في أكتوبر الماضي، والمقررون يشتغلون على الإحالات وطلبات الرأي فنضعها جانبا في انتظار المجلس الجديد الذي سيبت فيها.
المجلس يشتغل، لكن لا يمكنه اتخاذ أي قرار على اعتبار أن مدة انتداب الأعضاء انتهت، شأنهم في ذلك شأن رئيس المجلس. القانون السابق يشير إلى أن مدة انتداب الأعضاء هي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والرئيس يتم تعيينه من طرف صاحب الجلالة دون تحديد مدة انتدابه. لكن على مستوى النص الجديد، فالرئيس يتم تعيينه من طرف صاحب الجلالة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبالتالي يجب تعيين الأعضاء والرئيس. بعد ذلك، فالرئيس والأعضاء الذين سيعينون سيقومون بالمهمة التي تحدثت عنها.
- وكيف سيحارب المجلس، في ظل القانون الجديد، اللوبيات التي لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة؟
كل اقتصاد في العالم يعاني من تجاوزات فيما يخص قوانين المنافسات كالاتفاقيات المقاولاتية حول الأثمنة والجودة وتوزيع السوق وكذا التعسفات، انطلاقا من مواقع مهيمنة. فشركة تنتج منتوجا ما وتتوفر على 70 في المائة من السوق، تقوم ببيع ذلك المنتوج بأقل من تكلفة الإنتاج عندما تبرز شركة أخرى تريد منافستها. فمجالس المنافسة في العالم تتوصل بشكايات تقوم بدراستها وإصدار توصيات أو جزاءات. فهذه المجالس تتدخل بمنطق حكم مباراة رياضة. فهي ليست ضد المقاولات، لكن اللعبة تعرف مخالفات، وبالتالي فإن الحكم يصدر إنذارا شفهيا، لكنه يشهر الورقة الصفراء أيضا، وكذا الورقة الحمراء المتمثلة في الجزاءات التي تفرضها مجالس المنافسة. طبعا هذه الجزاءات تكون عادة قوية، ولها هدفان: الأول، ردعي حتى لا تكرر المقاولات هذه المخالفة، وتأخذ باقي المقاولات العبرة. والثاني، ألا يكون هذا الجزاء مدمرا للشركة. لكن أكبر صعوبة تواجه مجالس المنافسة تتمثل في إثبات المخالفات، التي توجد من بينها الاتفاقيات المقاولاتية، على اعتبار أنها تتم سرا.
- وماذا عن المخالفات التي يتم رصدها على مستوى المقاولات المغربية؟
بالعودة إلى الدول النامية، فاقتصاداتها ذات طابع ريعي أكثر مما هو موجود في الدول المتقدمة، لكن بحكم الدمقرطة والنمو الاقتصادي تراجعت مواطن الريع في هذه البلدان. في حين أن المواقع الريعية كثيرة في الدول النامية. في المغرب، طبعا لا يمكن أن أقول إنني وجدت مواقع ريعية، لكن باعتباري رجل اقتصاد أعرف أن اقتصادنا هو اقتصاد ريعي إلى حد ما، لكن اتهام شركة ما سيجعلني أخل بعملي، بصفتي رئيسا لمجلس المنافسة، لأنني سأكون قد اتهمت جهة ما دون القيام بالبحث. طبعا، بعد استكمال المراحل التي تحدثت عنها في البداية، سنبدأ عملية محاربة الريع بصفة تدريجية عقلانية، ولكن واثقة وبدون تخوف. نحن مع تطور الاقتصاد ومع رجال الأعمال والسوق، لكن ضد ما يتنافى مع منطق السوق. معنى هذا «ربح اللي بغيتي، ولكن على ذراعك وخلص الضريبة»، وليس الربح باستعمال وسائل ريعية من قبيل الحصول على الأراضي وغيرها مجانا، لأن ذلك ليس تنافسا، ومن قبيل ذلك أن تمنح الدولة عقارا بالمجان لطرف دون آخر. طبعا هذا مجرد مثال ولا أقصد بذلك أي جهة.
- تحدثت عن الجزاءات المالية، لكن قانون حرية الأسعار والمنافسة جاء ببعض العقوبات الجنائية. بصفتك رجل اقتصاد، ما هي المخالفات التي ترى أنها ترتكب في المغرب وتستحق عقوبات جنائية؟
الأمريكيون يقولون إن كل ممارسة منافية للمنافسة تعد سرقة. وبالتالي، فالذعيرة هدفها فقط استرداد ما تم الحصول عليه بالممارسات التي لا تحترم شروط المنافسة. وبما أن هذه الممارسات تعد سرقة في الولايات المتحدة فهي جناية. فيما القانون الأوربي يعطي الأسبقية للذعيرة المالية. أما اللجوء إلى ما هو جنائي فيتم بصفة محدودة إذا وصل الأمر إلى حد لا يطاق. طبعا، المسألة تبقى من تقدير مجلس المنافسة، إن كان الأمر يتعلق بممارسات خطيرة تستوجب إحالتها على وكيل الملك، أو أن يبقى الأمر في حدود ذعيرة. لكن يجب ألا ننسى أن الذعيرة ثقيلة، ويصل سقفها إلى 10 في المائة من رقم المعاملات، رغم أن الدول لا تصل إلى تطبيق هذه النسبة الثقيلة جدا. وبالتالي فمنطق القانون المغربي هو الجزاء المالي لأننا في طور النمو، ولا يجب أن نخوف العالم الاقتصادي. وأتذكر في هذا الصدد محاضرة لرئيس سلطة المنافسة الأمريكية قال فيها: «إياكم أن تظهر مجالس المنافسة وكأنها ضد العالم الاقتصادي، وإلا ستصلون إلى نتائج عكسية». إذا أظهرنا لرجال الأعمال أننا سنفرض عليهم ذعائر ثقيلة ونزج بالفاعلين الاقتصاديين في السجن فذلك سيخوفهم، وبالتالي سيتراجع الاستثمار. لكن هدفنا هو تنمية العالم الاقتصادي، فنحن لسنا محكمة، بل مؤسسة تواكب العالم الاقتصادي وتريد أن تزيل من طريقه المعاملات المنافية للمنافسة. طبعا لا يمكن أن أقول إن جميع الفاعلين الاقتصاديين يرتكبون ممارسات منافية للمنافسة، إذ في المغرب هناك العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى التي تمت تنميتها بالعمل الذاتي وتؤدي الضرائب. وفي نفس الآن لا يمكن أن نحارب الريع في سنة، لكن بشكل تدريجي إلى أن يصبح الريع استثناء وليس مستشريا بشكل كبير.
- مثلا، ما الذي يمكن للمجلس أن يقوم به في حال الاتفاق على رفع أسعار قنينات الغاز أو أسعار الخبز؟
هذا الموضوع يحيلنا على الدراسة التي أنجزها المجلس حول المقاصة. لكن قبل ذلك أشير إلى أن قاعدة الاقتصاد المغربي هي حرية الأسعار، ومعناه أن السعر ينتج عن العرض والطلب وليس عن طريق تحديد الأسعار من طرف الدولة، إلا أنه كانت هناك 15 منتوجا تتحكم فيها الإدارة في انتظار تحرير الأثمنة. من بين هذه المنتوجات مواد تدخل في إطار صندوق المقاصة، وقد تحرر عدد منها كالزيت مثلا، وقد بعث لنا الوزير الأول السابق برسالة لتقديم توصيات بشأن هذه المواد التي لم تحرر. وقد اجتمع المجلس وقرر الإجابة عن الطلب، لكن الأمر كان يستوجب بعض الوقت لإنجاز دراسة حول المواد المدعومة في إطار صندوق المقاصة، قامت بإنجازها مقررتان بالمجلس، وتطلب ذلك سنة ونصف السنة. وعند اقتراب صدور الدراسة، كانت لي فرصة للقاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فأخبرته بأن الدراسة التي طلبتها الحكومة جاهزة، فطلب مني أن أمده بها. وأؤكد في هذا الصدد أن بنكيران أبدى عناية بهذه الدراسة وحضر بنفسه خلال عرضها، وتحدث عنها في التلفزيون. نحن، كمجلس، لا يمكن إلا أن ندافع عن حرية الأسعار، وإن كانت تمس بالقدرة الشرائية للبعض، إلا أنها ستؤدي على المديين المتوسط والطويل إلى نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني وحتى على الصعيد الاجتماعي. فعندما تتوفر المنافسة تنخفض الأسعار وترتفع الجودة لفائدة المستهلك وكذا الاقتصاد الوطني. طبعا قمنا بدراسة لتجارب مجموعة من الدول، أجمعت على ضرورة حذف المقاصة لأنها لا تعطي رؤية واضحة حول الاقتصاد الوطني وتخلق ريعا بالنسبة إلى الوسطاء. مثلا بالنسبة إلى الدقيق المدعم، فالمواطن لا يستفيد لوحده من الخبز الذي يباع بدرهم و20 سنتيما، فهناك المطاحن وغيرها من الوسطاء، وبالتالي يصعب ضبط هذه الأمور.
- تقول إن الدول التي قام المجلس بدراسة تجاربها خلصت إلى ضرورة حذف المقاصة. هل هذا يعني أن المغرب عليه أيضا أن يحذف هذا الصندوق؟
التجارب الدولية ذهبت إلى ضرورة حذف صناديق المقاصة مع تقديم شيك اجتماعي بصفة استثنائية للطبقات الأكثر مساسا بمثل هذا القرار. وفي المغرب وجدنا أن 20 في المائة من المغاربة الأكثر غنى يستفيدون من 80 في المائة من المقاصة، أما 20 في المائة من الفقراء فيأخذون القليل. عندما نتحدث عن السكر، فالفقير يفكر فقط في كأس شاي، لكن الغني يشتري الشكلاطة لابنه وكذا البسكويت وغيره. لقد وجدنا أن أغلب الدعم لا يستفيد منه الفقراء، وهو ما يستوجب مساعدة هذه الفئة بشيك اجتماعي. مشكل الريع هو أن كل من له مصلحة حتى لو كانت صغيرة يحاول الاحتفاظ بها. طبعا ليس هناك أحد يقول إنه ضد الإصلاح، لكن هذا الإصلاح في نظر كل شخص يجب أن يستهدف الآخر. لذلك كلما اتخذ قرار ارتفعت أصوات اللوبيات الكبيرة أو المتوسطة. ومن باب أخلاق الاقتصاد، إذا كان لديك خيار بين الاستثمار وخلق فرص الشغل والزيادة في الأجور، فالخيار الأفضل هو الأول. عندما أرى النقابات تطالب بزيادات أجد أن لديها الحق لأن المعنيين بتلك المطالب ينتمون إلى فئات متواضعة، لكنهم على الأقل يتوفرون على عمل. في نفس الوقت إذا رفعت أجورهم ستنخفض الوسائل الاستثمارية، وستستمر البطالة، بالتالي. وعليه يجب إيجاد الطرق الناجعة عن طريق الوسائل الضريبية، مثلا، لتتوفر المقاولة على فائض مالي أكبر على أساس أن تقوم باستثماره. ما يجب أن نعمله ليس محاربة الريع، بل إعادة النظر في هذا الموضوع، لأن هناك ريعا إيجابيا. فحين تقدم الدولة إعانة للمقاولات الصغرى والمتوسطة قصد الإنتاج فهذا ريع، لكنه ريع إيجابي، شريطة ألا تقدم هذه الإعانة إلى ما لا نهاية، بل أن تكون مشروطة بأهداف وبتوقيت وإلا ستصبح هذه الإعانة ريعا حقيقيا.
- تقديم شيكات اجتماعية للفقراء يعني منح دعم مباشر، لكن هذا الطرح أصبح متجاوزا بسبب اختلاف وجهات النظر على مستوى الأغلبية، وأيضا رفضه من طرف المعارضة.
الحكومة تسير، اليوم، في اتجاه حذف المقاصة بصفة تدريجية، وبدأت بالجزء الأكبر، وهو المحروقات.
- يبدو أن الموضوع الأهم هو دعم قنينات الغاز، الذي سيطرح مشكلا في حال رفع الدعم.
السعر الحقيقي لقنينات الغاز هو 124 درهما، في الوقت الذي تباع فيه، اليوم، ب40 درهما. هذا الفرق تؤديه الدولة. لكن في حقيقة الأمر، الفقراء ليسوا وحدهم من يستعملون قنينة الغاز، بل يستعملها أصحاب السيارات أيضا، كما تستعمل في القطاع الفلاحي وفي عدد من المجالات. فعندما يكون سعر منتوج ما منخفضا يتم استعماله بشكل كبير. طبعا يمكن رفع سعر القنينات، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الطبقة الفقيرة وتقديم دعم لها.
- بمعنى أن حذف صندوق المقاصة رهين بما تسميه «الشيك الاجتماعي».
طبعا يمكن تقديم الشيك الاجتماعي لمن يستحقه، ويمكن اعتماد تجربة البرازيل، حيث يتم تسليمه للمرأة على اعتبار أن هذا الشيك موجه إلى الأسرة بغية مساعدتها على اقتناء المواد الأساسية التي ارتفعت أسعارها. في الوضعية الحالية، فأنا كمسؤول أشتري قنينة الغاز بسعر 40 درهما، في الوقت الذي بإمكاني أن أؤدي أكثر من ذلك. بل لماذا أؤدي سعر الخبز بدرهم و20 سنتيم فقط؟ وحتى بالنسبة إلى الطبقات الشعبية، فمقررو المجلس انتقلوا إلى الأسواق ووجدوا كميات كبيرة من الخبز التي لم يتم استهلاكها. وبالتالي فمحاربة الفقر ليست هي الرفاهية وتبذير الخبز وقنينات الغاز وغيرها، لأنه عندما يكون السعر حقيقيا، يحرص المواطن على حسن تدبير واستهلاك هذه المواد. لذلك أدعو إلى منطق اقتصادي بموازاة منطق اجتماعي يقوم على إعانة الطبقات الاجتماعية. هذه الأمور تحدثت عنها الحكومة منذ أشهر، لكن أثير حولها صراع ودخلت السياسوية عوض النقاش الهادئ. المغرب ليس دولة غنية، ولا يمكن أن يقوم بدعم المواد الغذائية وتوفير التعليم مجانا حتى المستوى العالي، فنحن ليست لدينا ثروات طاقية كالبترول. أنا هنا أتحدث عن التعليم أيضا، وليس فقط عن المقاصة.
- ماذا تقصد بموضوع التعليم؟
اليوم، التعليم العمومي مجاني، لكن لماذا لا تساهم الفئات الاجتماعية التي لها إمكانية المساهمة؟ لقد دافعت عن هذا الأمر في المجلس الأعلى للتعليم، لكن هناك من قال إن هذه بداية لفرض الأداء على التعليم بالنسبة إلى الفقراء، والحال أنه يمكن القيام بدراسات منطقية بدون سياسوية، وسنصل إلى نتائج. عندما نتحدث عن حلول موضوعية سيتمكن الاقتصاد من النمو عن طريق تطبيق قواعد السوق ومحاربة الريع، وفي نفس الوقت تقديم إعانات للفئات الضعيفة. البعض يثير أسئلة من قبيل: كيف سنحدد لوائح الفقراء الذين سنقدم لهم الشيكات الاجتماعية؟ والحال أنه يجب إصلاح مختلف الجوانب، لأن الإصلاح لا يهم جزءا دون آخر، بل هو عملية متكاملة. هدفنا هو الجمع بين الجانب الاقتصادي وإعانة الضعفاء، وأن نظهر للفقراء أن بلادهم تمنحهم إمكانيات الترقي في إطار تكافؤ الفرص.
- في سنة 2011، وفي خضم الحراك الاجتماعي، صرحت بأنه في المغرب توجد لوبيات تحتفظ بمناعة كبيرة ولم يطلها الإصلاح. بعد أكثر من ثلاث سنوات هل تخلخلت هذه اللوبيات؟
اللوبيات مازالت موجودة على جميع المستويات. فهناك لوبيات كبرى ومتوسطة ولوبيات سياسية واقتصادية واجتماعية. المغرب بلد حقق الكثير من المكتسبات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لكن في نفس الوقت هناك ريع متشعب في المجتمع. هذا الريع يجب أن نجد له حلا لنستمر في هذه الانتفاضة الاقتصادية الهادئة حتى تصبح أكثر إقلاعا.
- وكيف ترى جمع بعض المسؤولين بين السلطة والتدبير المالي؟ ألا يعد ذلك ضربا لقواعد المنافسة؟
شخصيا، أنا رئيس لمجلس المنافسة وفي نفس الوقت لدي مؤسسة. لكن منذ جئت إلى المجلس قمت بتفويض توقيعي إلى أشخاص آخرين، ولم أعد أتابع تسيير المؤسسة التي أملكها، بل حتى المحاضرات التي يتم تنظيمها لا أحضرها حتى لا يقول أحدهم شيئا. هذه أمور بديهية في جميع الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، فعندما تكون لشخص أعمال ويتم استدعاؤه للمسؤولية يفوض التسيير إلى جهة أخرى.