عندما نتكلم عن الفن، غالبا ما نسرد قضايا متعلقة بالجانب الجمالي في بعديه التاريخي والثقافي، محللين الاتجاهات والتجارب، محاولين بذلك الوقوف على أهمية تطورها، معتمدين على مراجع كتبية وأخرى مرئية، استنادا إلى تراكمات مشهدية تحتكم للتجربة ولدقة الملاحظة في الحكم على المستويات الإبداعية بتراتبيتها وقيمتها الفنية من حيث الجودة..، وعلى نوعية الإشكالات المطروحة بأسئلتها التقنية والموضوعية. ولهذا دعت الضرورة أن نعرج باختزال على بعض المقومات الأساسية والمؤثرة في سير الحركة الفنية المغربية بحيثياتها الضرورية، والمباشرة في تسيير وتوجيه الرأي العام في مرحلة نفتقر فيها إلى المعرفة والثقافة الجماليتين، مما جعل من هذه المقومات سندا لحقيقة نسبية في تحديد المقاييس المكونة للعمل الفني بما له وما عليه، كجسر لتحقيق حضور فعلي وإشعاعي في الساحة الفنية. فالموضوع، إذن، هو عبارة عن طرح استمد شرعيته من المعطيات التاريخية الرئيسية للوضع الفني بالمغرب، كخلفية مسكوت عنها، تحكمت ولازالت في دواليب النتائج والمعطيات لهذا الوضع، وبما أن ندرة الحديث عنه بشكل صريح ومقنع نظرا لظروف أساءت إلى مصداقية السير الطبيعي للحركة الفنية بالمغرب، لما أحاط بها من شوائب، ونظرا كذلك لاستغلال بعض الوسطاء لهذا الوضع المخجل، لما تدره تجارة الأعمال الفنية من أرباح خيالية، والذي شكل هوة بين المتلقي والفنان، ارتأينا انطلاقا من معطيات ميدانية محاولة الوقوف على بعض الأسئلة الجوهرية والمحركة لإفرازات هذه الوضعية من طرف بعض الجهات المستفيدة منها. بعد هذا التراكم الحاصل في المسيرة الإبداعية الفنية المغربية، ونظرا لقلة متابعة ومسايرة الإنتاجات الفنية على المستوى النقدي، شكل هذا التفاوت خللا مرجعيا لتقييم وتحديد المفاهيم الفنية بالمغرب، مما أتاح الفرصة لجهات مؤثرة ومحركة لقطاع التشكيل على الخصوص بشكل غير مباشر، بأن تصبح قوة اقتراحية وسلطة معنوية ومادية في تحديد قيمة وأهمية الفن والفنانين. في بداية الاستقلال كانت بعض الأحزاب السياسية اليسارية تقوم بعملية استقطابية نوعية للأطر الفاعلة في المجتمع المغربي، وتقوم على مساعدة كل فكر تنويري يمكن أن يؤثر في بلورة الوعي الهادف من أجل التغيير. لذلك أخذت على عاتقها في تلك الفترة مسؤولية الريادة لمجاورة الإبداعات الفنية والأدبية، فكان المبدع بصفة عامة محط اهتمام المتتبعين، أولا، من حيث مواقفه وانتماؤه السياسي، ثم من حيث جودة إنتاجه الفني، فكانت الأحزاب اليسارية في هذه الفترة وراء ظهور عدد كبير من الفنانين في شتى المجالات، وكان المبدع، للأسف، تابعا للسياسي، مما سيفرز وضعية أخرى لها علاقة بتراجع عامل الجودة لاحقا، فإذا كانت الأحزاب تعتبر مكونا أساسيا لصناعة الرأي الثقافي والفني العام، فإن الإعلام كان بمثابة السند الحقيقي لدعم السياسة الثقافية لها والناطق الرسمي بلسانها، إلى حين ظهور المؤسسات المالية، التي لعبت دورا إضافيا في قلب الموازين وضمان صيرورة الإنتاج الفني بالمغرب إيجابيا وسلبيا معا، لما تملكه من قدرة على احتواء عدد من المكونات المصاحبة والمجاورة لهذا الإنتاج، بما في ذلك تحديد العلاقات الخاصة والعامة بالمغرب، كالاعتماد على النسب والعائلة والمهنة..، ثم العلاقات الخارجية، وما يتبعها من إمكانيات تحسيسية للتواصل عن طريق القنوات التكنولوجية الحديثة التي تتحكم في دواليبها. وبهذا تكون هذه المؤسسات قد ساهمت، إلى جانب عدد من المعطيات الأخرى، في تأطير الرأي العام الثقافي والفني بالمغرب. ويبقى السؤال الجوهري: هل استطاعت فعلا كل هذه المكونات التي ذكرناها سالفا أن تؤطر وتصنع الرأي العام المغربي بشكل متوازن صحيح وصادق؟ سؤال لا زال قائما في الظرف الراهن، ولم تتم الإجابة عنه لحد الآن.
