ساد صباح أمس الأربعاء نوع من الترقب المشوب بالحذر في صفوف أحزاب الأغلبية الحكومية والطاقم الحكومي، في ظل الحديث عن حدوث تعديل حكومي خلال الساعات القليلة القادمة، وهو التعديل الثاني الذي يلحق حكومة عبد الإله بنكيران بعد خروج وزراء حزب الاستقلال وتعويضهم بوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار. مصادر حزبية مطلعة كشفت أن رئيس الحكومة ظل طيلة صباح أمس الخميس في انتظار اتصال هاتفي من الديوان الملكي من أجل معرفة مصير التعديل الحكومي، الذي استوجبه إعفاء الحركي محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، بعد فضيحة ما بات يعرف بعشب ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وكذا شغور منصب وزير الدولة الراحل عبد الله باها. ويأتي ترقب حدوث التعديل الحكومي في الوقت الذي تم تأجيل المجلس الحكومي، الذي كان ينتظر عقده صباح اليوم الخميس بفاس، وتعويضه بحضور المجلس الوزاري، الذي سيترأسه الملك محمد السادس، والذي ستخصص أشغاله لمناقشة أربعة قوانين تنظيمية والمصادقة عليها، ثلاثة منها تتعلق بالانتخابات، وهي القانون المتعلق بالجهات، والقانون المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون المتعلق بالجماعات والتقطيع الجهوي. إلى ذلك، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة إنه من غير المستبعد إجراء تعديل حكومي اليوم الخميس، مرجحا أن يشمل التعديل عددا محدودا من الحقائب. وحسب المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإنه من المرجّح أن يؤول منصب وزير الدولة إلى وزير الخارجية الحالي صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا أن النقاش حول الحقائب التي سيطالها التعديل تم خلال آخر اجتماع للأغلبية. وبخصوص السيناريوهات الأقرب إلى الواقع، قال قيادي في حزب العدالة والتنمية إن المرجّح أن يتم إسناد منصب وزير الخارجية إلى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام الحالي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة. ع. نجدي – ل. أهل لغراس
