بنكيران يتبرأ من كتابة حزبه بكلميم بعد انتقادها قرار إعفاء الوالي العظمي

ساعات قليلة على انتقاد خمس هيئات سياسية، بينها حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة، بإقليم كلميم، قرار إعفاء والي الجهة محمد عالي العظمي، الذي اتخذه الملك داخل المجلس الوزاري، يوم الخميس الماضي، والتي هددت بتجميد أنشطة فروع أحزابها بالمنطقة، خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للرد على فرعها بجهة كلميم السمارة، الذي وقع على بيان ينتقد قرار إعفاء والي الجهة، لتعتبر أن الحزب غير معني بالموقف الذي اتخذه فرعه بكلميم.
وسارعت الأمانة العامة للحزب إلى إصدار بلاغ موقع من طرف الأمين العام، عبد الإله بنكيران، توضح فيه أن قرار الكتابة الجهوية للحزب بجهة كلميم السمارة بمناهضة قرار إعفاء والي الجهة يعبر عن نفسه، وأن الحزب غير معني بهذا البلاغ ولا بأي من مضامينه بسبب عدم خضوعه للمسطرة المتعلقة بالمصادقة على البيانات والبلاغات الصادرة عن هيئات الحزب.
وجاء تبرؤ الأمانة العامة للعدالة والتنمية من موقف كتابته الجهوية بجهة كلميم السمارة بسبب الانتقادات التي وجهتها، إلى جانب أربع هيئات سياسية هي حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية، إلى قرار إعفاء الوالي العظمي، الذي اعتبروا أنه «وقف ضدا على إرادة الإصلاح والتغيير المنشود». ودعت الهيئات السياسية الخمس، مدعومة بجمعيات حقوقية، إلى تعبئة كل أطياف المجتمع بالمنطقة. ووصفت سياسة الدولة بأنها «تكرس منظومة الفساد».
وطالبت الهيئات السياسية المذكورة برفع الحيف عن أبناء المنطقة، الذين يرزحون تحت سيطرة من وصفتهم ب»لوبيات الفساد»، مطالبة في الوقت ذاته أبناء المنطقة المقيمين بالخارج بالتظاهر أمام السفارات المغربية بالخارج وتوجيه رسائل احتجاج للسلطات ومراسلة المنظمات الدولية بخصوص مراجعة الاعتمادات التي تخصصها في إطار دعم المشاريع التنموية بالجهة.
واعتبر الائتلاف أنه يضع كل الخيارات والخطوات النضالية المستقبلية مفتوحة على مصراعيها في مجابهة كل السياسات والمخططات التي تنهجها من وصفها ب»لوبيات الفساد» بالمنطقة، بما في ذلك التفكير في تجميد أنشطة وهياكل الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والجمعوية التي تشكل ائتلاف واد نون.
وأكدت الهيئات السياسية المذكورة أن تحركاتها جاءت على خلفية قرار إعفاء الوالي السابق محمد علي العظمي من مهامه كوالي لجهة كلميم السمارة وإلحاقه بمصالح وزارة الداخلية.