قضاة يقودون مساع لحل الإشكال القانوني لنادي القضاة بعيدا عن المحاكم

كشف مصدر مطلع أن بعض قضاة النادي يجرون مساعي من أجل تقريب وجهات نظر طرفي نادي قضاة المغرب بعد قضاء المحكمة الابتدائية بالرباط بتجميد هياكل النادي المنتخبة خلال الجمع العام الأخير، وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من القضاة المعروفين داخل النادي طرحوا حل الخلافات بين طرفي الصراع القانوني بطريقة حبية بعيدا عن القضاء.
إلى ذلك، وفي تداعيات جديدة للحكم الذي صدر الأسبوع الماضي عن المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بتجميد هياكل نادي قضاة المغرب قرر المكتب التنفيذي لهذا الأخير تنفيذه لمنطوق الأمر الاستعجالي القاضي بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني المنعقد يوم 18 أكتوبر الماضي، و ذلك بشكل طوعي و بدون حاجة لإتباع إجراءات التنفيذ المحددة في قانون المسطرة المدنية انتصارا للدستور و تكريسا لدولة الحق و القانون، و بدون تشكيك في نزاهة و حياد المحكمة المصدرة له.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي أنه اتخذ القرار إيمانا منه بأن تنفيذ الأحكام والأوامر و القرارات القضائية يشكل أحد دعائم الشرعية وسيادة دولة الحق والقانون . وكذلك إيمانا منه بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة من حياة نادي قضاة المغرب.
وأكد المكتب التنفيذي أنه اتخذ القرار كذلك بناء على مقتضيات النظام الداخلي كما تم اعتماده و إقراره وتعديله من طرف المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم 18 أكتوبر الماضي ورغبة في ضمان أداء وتحقيق نادي قضاة المغرب لأهدافه المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بشكل مستمر ودائم، موضحا أن القرار جاء بعد مداولة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني وفقا لآليات المحددة في النظام الداخلي، فقد تقرر بأغلبية أعضائه، وفقا لآليات التسيير الديمقراطي، المصادقة على إضافة مادة على النظام الداخلي، تنص على أنه في "حالة تعطل أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق وذلك إلى حين زوال المانع أو سببه، وينطبق نفس الأمر على المكاتب الجهوية في حدود دائرة اختصاصاتها".
وأكد المكتب التنفيذي للنادي توقفه التلقائي تبعا لذلك في تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب، و بالتبعية كل الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الثاني . على أن يعهد للمكتب التنفيذي السابق ورئيسه باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات والمبادرات التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال و المهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت إلى حين زوال المانع و سببه .