جمعويون بزاكورة يكشفون تحويل عقار لوزارة العدل إلى تجزئة سكنية

كشفت جمعية تجزئة درعة أن مجموعة من الأشخاص قد قاموا بالترامي على وعاء عقاري مخصص لوزارة العدل داخل التجزئة المشار إليها إلى تجزئة وهمية والتي تضم 16 بقعة أرضية، وذلك بموافقة الوكالة الحضرية بزاكورة، وذكر تقرير أعدته الجمعية بهذا الشأن أن الأشخاص المشار إليهم يسعون أيضا إلى الاستيلاء على ما تبقى من العقار المذكور وتحويله إلى تجزئة سكنية، رغم أن الجمعية الممثلة لسكان تجزئة درعة 1 ودرعة 2 وجهت شكاية في الموضوع إلى المصالح المعنية تشير فيها إلى أن التجزئتين المشار إليهما تم إنشاؤهما سنة 1992 على عقار تابع لأراضي الجموع على إثر تفويت رمزي قدره درهمين للمتر المربع لفائدة وزارة السكنى والتعمير بورزازات عبر المجلس الجماعي لزاكورة، حيث تم التعاقد بين الوزارة الوصية والمؤسسة الجهوية للبناء والتعمير لإحداث تجزئتين سكنيتين درعة 1 ودرعة 2، وتم تخصيص العقار موضوع الترامي لبناء مرافق عمومية تابعة لوزارة العدل، إلا أنه تم تحويله إلى تجزئة سكنية وهمية.
وعلل التقرير وجود غرق في التجزئة الجديدة التي تحمل اسم أخشاع والتي توجد وسط تجزئة درعة 1 إلى أن استناد المعنيين بالأمر على انصرام عشر سنوات دون بناء الوعاء العقاري وفق ما ورد بالمادة 13 من الظهير الصادر في 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير، في حين أنه لم يتم الانتباه إلى أن المادة التي تم الاستناد إليها في قرار تحويل الوعاء العقاري الخاص بالمرفق العمومي إلى تجزئة سكنية، وتنص هذه المادة على استرجاع المالكين المتوفرين على مستندات التمليك لعقارهم بعد انصرام الآجال القانونية..
كما أن التصرف في العقار يقتضي صدور حكم قضائي نهائي يعاين انتهاء تصميم التهيئة، الأمر الذي لا ينطبق على أراضي الجموع لأنها تخضع لمبدأ «الانتفاع» ولوصاية وزارة الداخلية ولا تقبل التمليك وفقا لظهير سنة 1919 الذي ينص على عدم قابلية الأملاك الجماعية والأراضي السلالية للتقادم أو التفويت وعدم قابليتها للحجز وفق ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 329 بتاريخ 20 ذي القعدة 1337 الموافق ل18 غشت 1919 الصفحة 410.
كما أن التصميم التعاقدي رسم الحدود النهائية للتجزئتين معا ومصادق عليه من الجهات المختصة وساري المفعول، في مقابل ذلك تبرر الجهات التي قامت بالترامي على العقار المخصص للمرفق العمومي على أنه يتواجد خارج حدود تجزئة درعة 1، الأمر الذي اعتبرته الجمعية نصبا واحتيالا على سلطات الوصاية وعلى سكان التجزئتين.