تقرير يدين المنطق التجاري لمدراس التعليم الخاص

خلص إلى أن التعليم الخصوصي يوسع الهوة الاجتماعية بين المغاربة

أبزر تقرير حول التعليم بالمغرب أن التعليم الخاص في المغرب يسهم في توسيع هوة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة، حيث يمكن أطفال العائلات الميسورة من مكانة تفضيلية داخل المجتمع عبر لوج أفضل المدارس، بينما يصعب على عدد كبير من أطفال العائلات الفقيرة الوصول إلى مدارس التعليم الخاص.
التقرير الذي أصدرته جمعيات مغربية إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، يسجل انخفاض عدد التلاميذ المسجلين في مدراس التعليم العمومي، في ظل تزايد مدراس التعليم الخاص في المدار الحضري، التي تستهدف العائلات الميسورة والغنية.
وكشف التقرير أن نسبة التعليم الخاص في سنة 2014 بلغت 18 في المائة، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 9 في المائة في سنة 1999، مشيرا إلى أن رسوم تمدرس التلاميذ في مدراس التعليم الخاص تكلف سكان العاصمة الاقتصادية 31 ألف درهم سنويا من المستوى الأول الابتدائي إلى السنة الأخيرة من السلك الثانوي.
وأشار التقرير إلى أن العائلات المغربية الفقيرة التي تدفع بأبنائها إلى مدارس التعليم العمومي تدفع رسوما على أمور من المفروض أنها مجانية، من بينها البطاقات التي تمنح للتلاميذ، رسوم الانخراط في الجمعية الرياضية، أو الرسوم المفروضة على ملفات التسجيل في الباكلوريا.
ودعا التقرير الدولة إلى العمل على ألا يكون التعليم عاملا لخلق الانقسام والتمييز داخل المجتمع المغربي، وجعل التعليم الخاص بعيدا عن منطق الربح التجاري الصرف.
يذكر أن التقرير أعدته جمعيات «الائتلاف المغربي من أجل تعليم للجميع»، «حركة أنفاس ديمقراطية»، «أطاك المغرب»، «الاتحاد الطلابي لتغيير النظام التعليمي»، «بيتي»، «فرع المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» و»جمعية زاينو الفدرالية الوطنية لآباء وأولياء التلاميذ».
وتسعى الحكومة المغربية إلى تأهيل قطاع التعليم الخاص وتسريع هيكلته والرفع من جاذبيته وتكريسه كشريك رئيسي للدولة، من خلال استيعابه ل20 في المائة من مجموع التلاميذ والطلبة والمتمرنين، عبر تحفيزات منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب الجماعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيزات تشمل العقار والدعم الإداري والاستفادة من خطوط التمويلات الخارجية وإعفاءات ضريبية أخرى.