على هامش اجتماع بنكيران مع ممثلي مؤسسات التعليم الخاص هل ستكون التحفيزات في مستوى الخدمات المقدمة؟

عقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، يوم الجمعة الماضي بالرباط، اجتماعا مع ممثلي جمعية مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، خصص لتقييم حصيلة الاتفاق الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.
ويتضمن هذا الاتفاق، الموقع في ماي من سنة 2007، مجموعة من التحفيزات لتنمية القطاع والرفع من جاذبيته تتمثل بالخصوص في الإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب الجماعات المحلية، حيث التزمت الحكومة بإلغاء الرسم على مؤسسات التعليم الخاص المستحق في إطار القانون المتعلق بضرائب الجماعات المحلية، والاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار بالتزام الدولة بتقديم تحفيزات على مستوى العقار، والمواكبة في التمويل والدعم الإداري والاستفادة من خطوط التمويلات الخارجية وإعفاءات ضريبية أخرى.
ويسعى الاتفاق، التي حدد سنة 2015 كأجل لتحقيق أهدافه، إلى تأهيل القطاع وتسريع هيكلته والرفع من جاذبيته وتكريسه كشريك رئيسي للدولة من خلال استيعابه ل 20 في المائة من مجموع التلاميذ والطلبة والمتمرنين.
وفي الوقت الذي يستفيد فيه القطاع الخاص على مستوى التعليم من امتيازات شتى، يعمد العديد من أرباب المدارس الى رفع رسوم الاشتراك سنويا دون أدنى اعتبار للتخفيضات السنوية التي يستفيدون منها، إضافة الى غياب المراقبة على مستوى الجودة والتغييب المقصود لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي أضحت في العديد من المؤسسات مجرد أثاث يتم به تزيين الملفات الإدارية للمؤسسات .
أما الوضعية المالية والإدارية للإطار التربوي والمدرسي، فمغيبة من طرف بعض أرباب المدارس حيث أضحت العمالة مجرد آلة ينتهي منها مباشرة بعد الامتحانات، فيما البعض منه يتم ترقيته من الابتدائي الى الثانوي دون تكوين أو مستوى يذكر، إضافة الى عدم قدرة البعض على مسايرة مستوى التعليم .
التعليم الخصوصي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية ببلادنا، خاصة وأن جل خطب جلالة الملك تعتبره جزءا لا يتجزأ من التعليم، مما أدى الى الاهتمام به من طرف الحكومات المتعاقبة على التعليم بدءا بحكومة عبد الرحمان اليوسفي الأولى والثانية، وما قدمته من هدايا للقطاع الخاص كان أحرى بأصحابه منح الآباء جزءا من الخير الوفير الذي يحصله كل سنة، وذلك بتقديم منتوج جيد وأطر في المستوى تقدم خدمات جليلة للأجيال القادمة.
كما أن تقديم كل هذه الامتيازات للقطاع الخاص يستوجب على عبد الإله بنكيران خلق بل تحريك آليات المراقبة، بدءا بالتكوين الإجباري للأطر المدرسية والتربوية وتفعيل دور المفتش عكس الزيارات المخدومة، وفتح المجال لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ كشريك استراتيجي، وتأدية الصناديق الاجتماعية لفائدة المستخدمين والرفع من ساعات العمل لفائدة الأساتذة المتعاقدين، وتوفير شروط العمل من مختبرات وملاعب رياضية طبقا للقانون والتي تفتقد لها جل المؤسسات الخاصة، وتوحيد الكتب المدرسية خاصة المتعلقة بالكتب الفرنسية، حيث تعمد بعض الجهات الى التعاقد مع موزعين بعينهم حيث يتم تقرير مقررات بعينها لا يتم أحيانا حتى فتحها داخل الفصل الدراسي رغم ارتفاع أثمنتها، خاصة كتب الرياضيات والفرنسية وعلوم الاحياء الخاصة بالمستوى الابتدائي.