اتهامات إسبانية للمغرب بتوقيف مراقبة الحدود والتقصير في منع تسلل المهاجرين

اعتبرت منظمة إسبانية أن المغرب يتحمل مسؤولية تسلل موجات من المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا في شهر غشت الماضي، متهمة القوات الأمنية المغربية بالتخلي عن مراقبة الحدود، وتزامن الاتهام الإسباني مع هجوم منظمة «أمنسيتي» الدولية على إسبانيا متهمة السلطات الإسبانية بالتقصير وباكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين في سبتة ومليلية.
ونشرت منظمة حقوقية إسبانية تقريرا لها تتهم فيه القوات الأمنية المغربية بتوقفها عن حراسة الحدود خلال شهر غشت من السنة الماضية، والنتيجة حسب التقرير ذاته تسلل أكثر من 1400 مهاجر سري خلال أيام قليلة فقط.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2014 عرفت تسلل أكثر من 11 ألف مهاجر سري إلى داخل الأراضي الإسبانية، بزيادة كبيرة عن سنة 2013 التي عرفت تسلل أكثر من 7550 مهاجر سري فوق الأراضي الإسبانية.
وأشار التقرير إلى أن القوات الأمنية المغربية اعترضت أكثر من 2700 مهاجر سري، فيما اعترض الحرس المدني الإسباني أكثر من 1900 مهاجر سري، مشيرا إلى أن 14.1 في المائة من هؤلاء كانوا من جنسية جزائرية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المغاربة 7.4 في المائة، بينما نسبة 68 في المائة كانت من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتزامنت اتهامات المنظمة الإسبانية مع انتقادات حادة وجهتها منظمة «أمنيستي أنترناشيول» إلى السلطات الإسبانية بخصوص معاملة المهاجرين السريين ممن تمكنوا من التسلل إلى سبتة ومليلية المحتلتين. وقالت المنظمة إن مراكز الاستقبال التي خصصتها السلطات الإسبانية لإيواء المهاجرين في المدينتين المحتلتين مكتظة، وفي الوقت الذي لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للمركز 480 مقيم، فإنها الآن تستقبل حوالي 1900 مهاجر سري، ضمنهم حوالي 400 قاصر، وأشارت المنظمة إلى أن 1500 من المقيمين هناك هم لاجئون سوريون فروا من الحرب الأهلية، 600 منهم منحتهم السلطات الإسبانية اللجوء السياسي وينتظرون نقلهم إلى داخل إسبانيا. ولا تعد هذه المرة الأولى التي توجه اتهامات إلى المغرب بخصوص سحب الحراسة من شواطئه، إذ سبق أن صدرت اتهامات مماثلة من ضباط في الحرس المدني، أجرى على إثرها وزير الخارجية الإسباني اتصالات مع وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار حول الموضوع ذاته.