تطورات في ملف شبكة المخدرات بسجن الصويرة وشاهد ينهار ويعترف بوشايته الكاذبة

في تطورات جديدة لملف شبكة ترويج المخدرات بالسجن المحلي بالصويرة المفككة من قبل درك تمنار، والتي تضم 16 متابعا أدينوا جميعا بعقوبات حبسية تراوحت ما بين 3 سنوات في حق موظف بسجن الصويرة والحبس الموقوف لدى بعض المتابعين، فقد عقدت جلسة جديدة ستغير مجريات هذا الملف وتقلبه رأسا على عقب، بعد أن انهار الشاهد الرئيس في القضية متراجعا عن كل اتهاماته ضد موظف السجن المذكور، وبكونه هو من يقف وراء الوشاية الكاذبة انتقاما من الأخير.
ففي جلسة صاخبة امتدت لثلاث ساعات بالغرفة الاستئنافية المتنقلة التابعة لمحكمة الاستئناف بأسفي، يوم الجمعة الماضي بالصويرة، في إطار جلسات محاكمة المتورطين ومناقشة ملف شبكة المخدرات بسجن الصويرة، التي عرفت تجاذبا ما بين الشاهد الرئيس في القضية -والذي أحضر من محبسه في حالة اعتقال بعد إدانته بسنتين سجنا نافذة بتهمة الزور والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها- من جهة وقاضي الهيئة والنيابة من جهة أخرى، حيث أحرج القاضي الشاهد-المتهم بمجموعة أسئلة حول إقدامه على التبليغ عن الشبكة ودافع التبليغ وطبيعة العلاقة التي جمعته بالموظف أثناء وجوده رهن الاعتقال والعلاقة التي جمعت الاثنين بعد الإفراج وسر التصريح المصحح الإمضاء الذي تراجع من خلاله الشاهد عن إفادته، وكما هو الحال أمام الغرفة الجنحية الابتدائية ادعى الشاهد أن التصريح لا يخصه ولا يعلم بمضمونه، غير أن دقة الأسئلة الموجهة من قبل القاضي ومحاصرة المتهم ومواجهته بالعديد من القرائن دفعت الشاهد في الأخير إلى الانهيار والاعتراف بأنه هو من أنجز التصريح وصادق عليه كما أقر بصحة مضمونه. وبهذا المستجد ينتظر أن تأخذ القضية منحى جديدا على اعتبار أن الهيئة الابتدائية استندت على شهادة الشاهد-في غياب أي محجوز- لتكوين قناعتها وإصدار أحكام بالإدانة.
القضية التي كانت قد تفجرت إثر مكالمة هاتفية مجهولة المصدر لدرك تمنار تبلغ عن سيارة مرقمة بالخارج محملة بالمخدرات استنفرت عناصر الدرك وتم نصب سدود قضائية على الطريق الرابطة بين أكادير والصويرة، حيث تم إخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق مستعينين بكلاب مدربة لم يتم خلاله العثور على أي مخدرات، غير أن إقدام الموظف وهو سائق السيارة على محاولة الانتحار باستعمال كأس شاي سلمته له عناصر دركية هو ما جر عليه تأنيب وكيل الملك والقائد الجهوي للدرك الملكي وجعل القضية تأخذ منحى آخر، حيث إنه في إطار بحث العناصر الدركية توصلت إلى صاحب المكالمة وهو سجين سابق معروف بشذوذه الجنسي اعترف بأن الموظف يتاجر في المخدرات مع معتقلين آخرين وبتواطؤ مع بعض الزوار وبائع للسجائر بالتقسيط أمام المحطة الطرقية ليتم اعتقال كل هؤلاء وإدانتهم بعقوبات متفاوتة.
بعد ذلك سيتقدم الشاهد الرئيس بتصريح مصحح الإمضاء يتراجع من خلاله عن إفادته، وهو ما دفع النيابة العامة إلى اعتقاله ومتابعته، حيث صدر في حقه حكما نافذا يقضي بالحبس لمدة سنتين. ويذكر أنه بعد مطالبة دفاع المتهمين بالقضية الأولى إحضار الشاهد حيث مثل يوم الجمعة الماضي وبعد الاستماع إلى إفادته السابقة فقد أدرجت القضية في المداولة وحدد يوم الجمعة 27 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، في الوقت الذي أطلق فيه موظفون من سجون مختلفة حملة عبر المواقع الاجتماعية تضامنا مع زميلهم الذي ذهب ضحية وشاية كاذبة.