سنتان سجنا لمفجر «فضيحة» شبكة ترويج المخدرات بسجن الصويرة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، نهاية الأسبوع الماضي، حكم الإدانة في حق الشاهد الرئيسي في «فضيحة» شبكة الاتجار في المخدرات داخل سجن الصويرة، إذ تم الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية، بعد مؤاخذته بتهمة إهانة الضابطة القضائية، من خلال التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور.
وتميزت المحاكمة بأحداث مثيرة، إذ دخل المتهم في مشادات كلامية مع رئيس هيئة الحكم، وصلت إلى حد تهديده وجره إلى المساءلة. كما أن المتهم سرد على مسامع الهيئة فصول ما أسماه «المؤامرة»، مدعيا أن غرباء اقتحموا منزل عائلته منتحلين صفة ضباط شرطة وعبثوا بمحتويات المنزل قبل أن يعمدوا إلى اختطافه واقتياده صوب المقاطعة الحضرية». كما نفى أن يكون التصريح المصادق عليه يحمل توقيعه، وقد واجه رئيس الجلسة المتهم بتحقيقات الشرطة القضائية التي انتقلت إلى قسم المصادقة على الإمضاءات واطلعت على السجلات، حيث اكتشفت أنه هو من صادق على التصريح، كما انتقلت الشرطة القضائية أيضا إلى محل الكتابة العمومية، حيث اعترف صاحبه بأن المتهم تقدم أمامه بكل تلقائية وحرر له مضمون التصريح. كل هذه الحقائق، تضيف المصادر ذاتها، أنكرها المتهم وقال إنه ضحية مؤامرة حيكت ضده بشكل محكم.
يذكر أن المتهم (م.ك) كان فجر فضيحة عندما اتصل بدرك تمنار بنواحي الصويرة، وأكد أن سيارة مرقمة بالخارج قادمة من أكادير إلى الصويرة محملة بالمخدرات، غير أنه بعد توقيف السيارة وإخضاعها للتفتيش بالاستعانة بالكلاب المدربة لم يتم العثور على أي مخدرات، واسترسالا للبحث تم الاستماع إلى الشاهد الرئيسي/المتهم، الذي أفاد بأن سائق السيارة هو موظف بسجن الصويرة يشغل منصب رئيس حي سنطرال، وأنه يتاجر في المخدرات بمعية معتقلين أدلى بهوياتهم في محاضر البحث التمهيدي، بمساعدة عائلات سجناء أدلى أيضا بهوياتهم.
وقد أحيلت القضية على هيئة المحكمة بابتدائية الصويرة، وبلغ عدد المتهمين فيها 14 فردا، فيما شكلت شهادة الشاهد الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة في النطق بأحكام بالإدانة التي تراوحت ما بين الحبس 3 سنوات في حق رئيس الحي وحكم بالسجن موقوف التنفيذ في حق آخرين.