جدل بين مكتب جامعة القنص وإدارة المياه والغابات حول منح رخص القنص

اتهم المكتب الجهوي للقنص بجهة الدار البيضاء المدير الإقليمي للمياه والغابات بابن سليمان بمنح تراخيص قنص لأشخاص سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية تدينهم بارتكاب جنح قنص. وأوضح المكتب في رسالة موجهة إلى المندوب السامي للمياه والغابات، أن المدير الملتحق حديثا بإقليم ابن سليمان منح بشكل متكرر تراخيص قنص لجمعيات وأشخاص سبق أن سجلت في حقهم مخالفات لقانون القنص، وأن هذه التراخيص خرق لبنود اتفاقية إطار الشراكة الموقعة بتاريخ 3/7/2013.
المدير الإقليمي للمياه والغابات رفض التهم السالفة جملة وتفضيلا، وقال في تصريح ل»المساء» إنه منح التراخيص بشكل قانوني وفق ما منحه له القانون من اختصاصات. وأضاف أن الأشخاص الذين استفادوا من رخص القنص يتوفرون على رخص حمل سلاح القنص من الجامعة الملكية، وأن المخالفات التي ارتكبوها لا تعني منعهم من القنص، موضحا أنه يصبح ممنوعا على القناصين ممارسة القنص في حال ما سحبت منهم رخصة القنص بحكم قضائي بعد سلوك مسطرة قانونية معقدة. فيما قال رئيس المكتب الجهوي للقنص، حسن حدادي، إن المسؤول الإقليمي لم يعر أي اعتبار للاتفاقية الإطار، التي جمعت الجامعة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الفلاحة، والتي تقضي بإشراك المكاتب الجهوية للقنص في مسطرة منح تراخيص «الإحاشة» والقنص. غير أن المدير الإقليمي للمياه والغابات اعتبر أن اتفاقية الشراكة نصت على مساهمة المكاتب الجهوية في العملية، مضيفا أن المياه والغابات هي صاحبة الاختصاص الحصري في منح تراخيص القنص.
الجدل الحاد الذي نشب بين المكتب الجهوي للقنص، التابع للجامعة الملكية للقنص، وبين المدير الإقليمي للمياه والغابات، الذي التحق حديثا بالمنطقة، تركز أساسا حول مسألة منح تراخيص القنص الخاصة بما يعرف ب»الإحاشة»، وهي عمليات القنص التي تستهدف الخنزير البري، والتي تؤطرها اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والجامعة الملكية للقنص.