الدارجة بين عيوش وبنكيران

مع اقتراب الموعد الذي حدده المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي لوضع تقريره التركيبي حول المشروع الجديد للإصلاح التربوي، بدأت تنشر هنا وهناك تسريبات شبيهة ببالونات الهواء التي يتم إطلاقها لقياس درجة التفاعل معها. من تلك ما يتعلق بالدارجة المغربية التي جاءنا بها السيد نور الدين عيوش، وقال بشأنها إن نجاح المدرسة المغربية رهين باستعمالها لغة للتدريس، خصوصا في الصفوف الابتدائية.
وعُدنا مجددا إلى نفس «البوليميك» الذي عشناه من قبل، خصوصا وأن السيد عيوش هو عضو كامل العضوية في المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ولو كره رئيس الحكومة.
اليوم، خرج السيد عبد الإله بنكيران عن صمته من جديد، مع قرب صدور تقرير مجلس عزيمان، لكي ينتقد هذا التوجه ويعتبر إعمال الدارجة، كلغة للتدريس، انتكاسة لن يقبلها المغاربة.
المثير في هذه الحكاية بين بنكيران وعيوش، والتدريس بالدارجة، هو أن رئيس الحكومة لم يتردد في توجيه سهام انتقاداته إلى صاحب مؤسسة زاكورة، إلى درجة وصفه بالتاجر الذي اغتنى من التعليم.. مرة مع التربية غير النظامية، ومرة مع حكايات هذه الموارد الرقمية التي يريد صاحب زاكورة أن يستثمرها في الكثير من مجالات القطاع؛ وذلك ردا على الشراكة التي كان قد وقعها معه وزير التعليم في حكومة بنكيران السيد رشيد بلمختار.
ووجدنا أنفسنا في مواجهة سؤال حارق: من يجب أن نصدق.. بنكيران، الذي اعتبر عيوش مناورا ظل يحصل على عشرين ألف درهم عن كل تلميذ في تربيته غير النظامية، أم بلمختار الذي وقع عقد الشراكة والتعاون مع عيوش، ليس فقط بشأن هذه التربية التي تساوي كل هذه الملايين ولا بشأن لغته الدارجة، التي ملأ بها الدنيا وشغل بها الناس، ولكن الشراكة ممتدة إلى الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم الأولي والتكوين المهني، وكأني بالسيد بلمختار قد منح عيوش كل صلاحيات وزارته؟
إن ما حدث ويحدث في هذا القطاع الاجتماعي الحساس يعطي للسؤال السياسي «من يسير هذه البلاد؟» مشروعيته.
أليس بلمختار وزيرا في حكومة يرأسها بنكيران؟ فلماذا قبل رئيس الحكومة أن يوقع وزيره عقد شراكة مع من يعتبره تاجرا ومناورا يريد التلاعب بمستقبل البلاد؟
صحيح أن بلمختار وزير تقنوقراطي لا يخفي هذا «الانتماء»، لكنه مسؤول يشتغل بمعية فريق عمل، هو الحكومة التي يفترض أنها تنفذ البرنامج الذي تواعدت به مع ممثلي الأمة في مستهل ولايتها؛ لذلك لا يتردد الغاضبون إثر هذه الوضعية، التي طالت في مدرستنا المغربية، في الاستفهام، ولو استنكاريا، حول الجدوى من إطلاق مشروع إصلاحي في منتصف ولاية الحكومة، وهو المشروع الذي يبدو أن بنكيران نفسه غير مقتنع به!
بين بنكيران وعيوش معركة لم تضع بعدُ أوزارها بشأن الدارجة المغربية.
في الشوط الأول من معركة عيوش حول تدريس الدارجة، طرحت إشكالية المعجم الذي لا تتوفر عليه الدارجة لكي تصبح لغة. وقدم المفكر عبد الله العروي، في مناظرته الشهيرة على القناة الثانية، ما يكفي من الأدلة والبراهين على أن صعوبة إيجاد معجم خاص بهذه الدارجة هو واحد من بين أسباب كثيرة تجعلها غير قابلة لتكون «لغة» تدريس.
لكن عيوش جمع حوله، بعد ذلك، بعض الدارسين لكي ينتج معجما خاصا بالدارجة، يمكن أن يشفع لها لكي تقوم بالدور الذي يريده لها صاحب مؤسسة زاكورة.
في معركة عيوش الأولى، اتضح أن أدوات التحليل التي قدمها الرجل دفاعا عن الدارجة المغربية التي يجب أن تتحول إلى لغة للتدريس، لم تكن قادرة على الصمود. وفي أول اختبار، سقطت كل المصوغات التي جاء بها الرجل، واتضح أن إشكالية المنظومة التربوية لا توجد في هذا الشق، رغم حساسيته؛ بل هي مبثوثة في قضايا جوهرية أكبر.
اليوم، يبدو أنه سائر لكسب الرهان من خلال ما يردده بعض الذين اطلعوا على مسودة تقرير مجلس عزيمان، ولو كره رئيس الحكومة. لذلك، لا يخفي الكثيرون دهشتهم مما يقع. ويطرحون السؤال: هل سينتفض رئيس الحكومة ضد دارجة عيوش أم إنه سيخفي رأسه في الرمال في انتظار أن تمر العاصفة، كما صنع مع عدد من القضايا الجوهرية في تدبير الشأن العام؟
بقي فقط أن نتساءل: هل نحتاج إلى خروج جديد للمفكر عبد الله العروي لكي يتراجع عيوش عن دارجته؟