إحداث لجنة من العلماء لضبط مطابقة المنتوجات التشاركية لأحكام الشريعة

اللجنة تبدي رأيها في مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب

حسم ظهير ملكي بإعادة تنظيم المجالس العلمية، في عملية إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات المالية لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونص الظهير على إحداث لجنة علمية متخصصة تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية والتشاركية» لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء. وتختص هذه اللجنة في إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما ستتكلف اللجنة بإبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، والمتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق من ودائع البنوك التشاركية. وتبدي اللجنة أيضا رأيها بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة.
وبخصوص العضوية في اللجنة الشرعية، تم التنصيص على تأليفها من منسق وتسعة أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة التي يتم تعيين أعضائها بمقرر للأمين العام للمجلس العلمي الأعلى من بين أعضاء المجلس.
وتستعين اللجنة، على سبيل الاستشارة، بخمسة خبراء دائمين على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل، يعينون بمقرر للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.
وتحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات الرأي عن طريق بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة للطلبات المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة، إضافة إلى الطلبات المقدمة للهيئة المغربية لسوق الرساميل من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك.