إطلاق سراح أصغر معتقل في أحداث سيدي إفني

أفرج أول أمس الثلاثاء على كريم شارة (19 سنة)، أصغر معتقل على ذمة أحداث السبت الأسود بسيدي إفني، بعد انتهاء مدة محكوميته التي بلغت عشرة أشهر حبسا نافذا بسجن إنزكان، بعد اعتقاله بمقر المقاطعة الحضرية لحي كولومينا إثر استدعائه من طرف القائد الذي تم إحراق سيارته إبان الأحداث، وقد استقبل المحرر الجديد في نفس الأجواء التي استقبل فيها زملاؤه السابقون، حيث تعالت الزغاريد والهتافات في سماء المدينة، وجاب أسطول السيارات المرافق له عددا من شوارع المدينة الرئيسية، قبل أن يستقر الجميع بحي للامريم المعروف بحي «كولومينا» الموجود بمدخل المدينة من جهة تيزنيت، حيث نظمت فعاليات مهرجان الفرح بالإفراج.
وفي هذا السياق، طغى قرار الوزير الأول عباس الفاسي بعزل إبراهيم سبع الليل من وظيفته على فعاليات المهرجان التضامني مع المحرر الجديد، حيث استغرب الجميع ما أقدم عليه الوزير الأول مباشرة بعد الإشارات الإيجابية التي صدرت عن أطراف عديدة بغية الطي النهائي لملف إفني آيت باعمران، بعد الاستجابة لمطلب العمالة التاريخي، وأكدوا جميعا مساندته في محنته الجديدة مع التوظيف بعد محنة الشهور الستة التي قضاها وراء القضبان بسجن سلا، على خلفية تصريحاته الإعلامية عشية الأحداث، وأعلنوا البدء في توقيع عرائض تضامنية مع سبع الليل ضد قرار الوزير الأول، معبرين عن استعدادهم المطلق لمحاربة حزب الاستقلال بالمدينة خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة، وقالوا إنهم «سيعزلون حزب الفاسي من الساحة المحلية، كما عزل زعيمهم الحقوقي»، وهو ما يشير إلى صعوبة مأمورية الأسماء التي ستترشح باسم الاستقلال في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل أجواء الغضب التي خلفها القرار الذي وصف بأنه «قرار طائش يسبح ضد التيار».
وتعليقا على قرار العزل، عبر سبع الليل عن مفاجأته بالقرار الصادر عن الوزير الأول عباس الفاسي، وقال في تصريح ل«المساء»: «بالنظر إلى الطريق الذي سلكه ملفي الذي عرض منذ مدة على أنظار المجلس التأديبي في إطار وزارة التربية الوطنية الذي اتخذ في حقي قرارا بالتوقيف لمدة خمسة عشر يوما، هو قرار منطقي إذا استحضرنا طبيعة الملف الذي توبعت من أجله وخلفياته السياسية والحقوقية»، مستدركا أن قرار العزل «يؤشر على الارتباك الذي يطبع تعامل الدولة، أو بعض أجهزتها مع ملف سيدي إفني وآيت باعمران، فمن جهة يطلب منا التهدئة وفتح صفحة جديدة على أساس الاستجابة للمطالب التنموية للساكنة، وإطلاق سراح المعتقلين بالشكل الذي يحفظ للدولة هيبتها وهو ما التزمنا به، ومن جهة ثانية، فإن أجهزة بعينها تأبى إلا القيام بتصفية الحسابات معنا بشكل فج ومنحط، وقرار العزل بالنسبة إلي يثير عددا من التساؤلات بخصوص الجهة التي تتخذ القرارات بالبلد ووفق أية حسابات». وأضاف رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قائلا: «أحيانا أحس أن الدولة عبارة عن مجموعة من الأجهزة المتناقضة والمتصارعة فيما بينها، بينما ندفع نحن المواطنين البسطاء ثمن صراعاتها التي لا تنتهي، وبناء على ذلك أتمنى ألا يكون القرار عقابا لنا على رفضنا مجددا لمنطق الاستفادة الشخصية التي عرضت علينا مرات عديدة، باعتبار أنه منطق مرفوض بالنسبة إلي، وسأناضل ضد الشطط الذي مارسه الوزير الأول في حقي دون كلل».
وارتباطا بموضوع المهرجان الاحتفالي المنظم بالمدينة، منح المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني كريم شارة، عضوية شرفية بعد الإفراج عنه، بالإضافة إلى زميله حسن تيزكاغين، الذي أفرج عنه بعد قضائه ستة أشهر نافذة بالسجن المحلي بتيزنيت، بعد اتهامه بتوثيق لحظات التدخل الأمني بالمدينة ونشرها على صفحات الموقع العالمي الشهير «يوتوب».