اتهم مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، وزير الداخلية بتوجيه مسار التحقيق في ملف بليرج، وأكد أن المحاضر التي نسبت له تم تزويرها، مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عقدها شكيب بنموسى حادث الاعتقال. وقال المعتصم الذي بدأ كلامه بعبارة «نسجن نموت ويحيى الوطن» إن العناصر الأمنية التي قامت باعتقاله تصرفت معه كما لو كان «آل كابوني» زعيم عصابة المافيا بأمريكا. وأضاف أن المحققين خيروه بين التجاوب وبين إجلاسه على القرعة، وقال للقاضي «لقد أخبرني أحدهم بأن الأسلحة يتم تهريبها إلى المغرب وأن بليرج قام بقتل خمسة يهود وأن إسرائيل ستنزع لنا السروال قبل أن يطلب مني التعاون باسم الوطن». وأكد المعتصم أن المحققين أخبروه مباشرة بعد الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية أن المسؤولين غير راضين عن المحاضر التي أنجزت سابقا ولا بد من تعديلها، ليتم استنطاقه من جديد كما أكد تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه ونعت معذبيه ب«الوحوش». وسرد المعتصم الوقائع التي سبقت اعتقاله وقال إنه بعد تلقيه لاتصال هاتفي من طرف صحفية تخبره فيه بأنه ممنوع من السفر، ضمن لائحة تضم أيضا المرواني، قام بالاتصال بوزارة الداخلية من خلال القسم الذي كان يشرف عليه محيي الدين امزازي، وتلقى تأكيدا بأن الأمر لا أساس له من الصحة قبل أن يلاحظ وجود سيارة تراقبه. وأضاف المعتصم أنه فوجئ بعد ذلك أثناء قيامه بإيصال ابنته إلى محطة القطار بسيارة تقطع الطريق لينزل منها أشخاص طلبوا منه مرافقتهم قبل أن تلحق بهم 15 سيارة تابعة للأمن ليتم نقله إلى مقر إقامته. وأضاف المعتصم أن الأجهزة الأمنية حرصت على أن يتجمهر الجيران قبل أن يتم إدخاله إلى منزله وتفتيش مكتبته وغرفة نومه وكذا الملابس الداخلية لزوجته الأمر الذي اعتبره جزءا من الحرب النفسية التي شنت عليه. وكان دفاع المعتصم قد تقدم من جديد بطعن بالزور الفرعي استنادا إلى كلام المعتصم الذي اتهم المحققين بالتزوير وقال خالد السفياني إن الأمر لا يتعلق ب»التفلية»، كما يعتبر البعض، في إشارة إلى تصريحات وزير الاتصال خالد الناصري، بل بوضع المحكمة أمام مسؤوليتها في البحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية.
