عباس الفاسي يرأس المجلس الإداري لمركز الطاقة النووية

بعد كشف المساء فضيحة الشيك وصدأ الحاويات النووية

يرتقب أن يرأس عباس الفاسي، الوزير الأول، يوم غد الثلاثاء، المجلس الإداري للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لمناقشة خلفيات الفضيحة المالية التي هزت المركز بعد اكتشاف تحويل مبلغ مالي، يقدر بحوالي 85 مليون سنتيم، إلى شخص مجهول؛ حيث لم يعرف بعد الشخص الذي «استفاد» من المبلغ، فيما تتكتم إدارة المركز عن الموضوع بعدم إصدارها لبلاغ توضيحي للرأي العام الوطني.
الشرطة القضائية اعتقلت الشخص الذي تم تحويل المبلغ في حسابه البنكي، والذي قام بصرف المبلغ بالكامل، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، لعدم وجود «حجية قانونية» للاستمرار في اعتقاله. وذكر مصدر «المساء» أن خالد المديوري، مدير المركز ونجل محمد المديوري، الحارس الشخصي السابق للملك الحسن الثاني، عين محاميا للدفاع عن المؤسسة أمام البنك.
وتوقع مصدر رفيع المستوى من داخل المركز أن يناقش المجلس الإداري نقطة أخرى تتعلق بمدى احترام شروط السلامة، خصوصا بعد أن تعرضت إحدى الحاويات إلى الصدأ، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة المركز في بيان لها، توصلت به «المساء»، أنها «خلال عملية مراقبة دورية من طرف مصالح الصيانة التابعة للمركز، اكتشفت بداية تكون صدأ في إحدى الحاويات التي لا تحتوي سوى على مياه طبيعية والتي تخضع حاليا لأشغال الصيانة».
مصدر «المساء» قال إن حاويات توجد تحت العمارتين المخصصتين للمركز قد تعرضت إلى الصدأ رغم أنها لم تسلم إلى المركز إلا في سنة 2002 من طرف الشركة الفرنسية «تكنيك أطوم»، مضيفا أن إدارة المركز أبرمت عقد الصيانة، ممتدا على سنتين، مع نفس الشركة بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم.
وكشف المصدر أن المفاعل النووي اقتناه المغرب قبل حوالي 30 سنة، فيما لم يتم تركيبه إلا في حدود سنة 2007، من طرف شركة «جينرال أطوم» الأمريكية، غير أنه لم يتم تشغيله بعد، موضحا أن الدولة لن تستفيد، على إثر ذلك، من فترة الضمان كما تنص عليه عقدة التلقي المؤقت.