عبد اللطيف أوعمو :

- لماذا مقترح قانون لإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية؟
< إن مقترح القانون الذي تقدمنا به مؤخرا إلى مجلس المستشارين، والقاضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، ينطلق من التفكير في أداة للتنمية والمساهمة في إدماج سكان تلك المناطق المتشبثين بثقافتهم وبطقوسهم وأساليب عيشهم، في المشاريع التنموية الشمولية، ولاسيما أننا لاحظنا بأن هناك العديد من المناطق تم فيها إحداث وكالات خاصة لتنميتها كما هو الحال بالنسبة ل«وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال»، و«وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية». كما ينطلق من تسجيلنا, بعد خمس سنوات من الجهود الجبارة التي تبذلها وكالة التنمية الاجتماعية، التي تضطلع بمهمة دعم التنمية الاجتماعية عن طريق مبدأ المساعدة وتقديم الدعم للأفراد والجماعات، ورغم ما تحقق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المندمجة والمستدامة، عدم استفادة تلك المناطق الجبلية من المشاريع، وهو ما تأكد بشكل جلي من خلال الأحداث التي سجلت في فصل الشتاء الماضي في بني ملال وأزيلال وخنيفرة وغيرها، حيث عانى السكان من العزلة ولحقت بهم الخسائر على مستوى الأرواح والممتلكات.
- هل يمكن القول إن هذا المقترح هو رد على ما عاشه سكان تلك المناطق من مآس في الشتاء الماضي؟
< أعتقد أنه يتعين أن ينصب تفكيرنا في الوقت الراهن على إيجاد الآليات التي تكفل لحوالي 12 كتلة تتسم بالانسجام، والتوفر على برنامج تنموي يناسب كل كتلة، وكذا وضع إستراتيجية تنموية دائمة ومستديمة بوضع برامج ملائمة لهذه المناطق، وذلك بخلق آليات اشتغال لهذا المشروع.
- بصفتك رئيسا لفريق التحالف الاشتراكي، ما حظوظ المصادقة على هذا المقترح؟
< بالنسبة لنا في التحالف الاشتراكي نعتقد أنه من واجبنا التفكير بشكل شمولي، خاصة بعد الذي حدث في مناطق بني ملال وخنيفرة، والذي كشف أن تلك المناطق ككتل طبيعية وجغرافية تبقى غير مدمجة في مسلسل التنمية، الذي تعرفه بلادنا منذ قرابة عشر سنوات، الأمر الذي يفترض إيجاد آلية خاصة لذلك. على كل حال، نعتقد أنه من مصلحة الطبقات المعوزة أن تكون هناك مبادرة مثل التي أعلنا عنها، وأن حل الإشكالات التي تثيرها الآليات التي تتوفر عليها بلادنا في مجال محاربة الفقر والهشاشة والمعتمدة على مقاربة دعم المبادرة الفردية ومقاربة المساعدة، تقتضي أن يكون هناك حل تشريعي يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين، لذلك نحن نرحب بوجهات النظر الأخرى التي يمكن أن تغني مقترحنا.