أعلن الرئيس المدير العام لشركة «أليانس للتطوير العقاري» علمي لزرق عن إطلاق مشروع «طنجة ريزورت» على مشارف مدينة البوغاز، حيث سيتم إنجاز 2000 وحدة سكنية و3 فنادق بالإضافة إلى مسابح ومطاعم وقاعات للرياضة، وسيمتد على مساحة 25 هكتار مرحلة أولى و100 هكتار في المستقبل. وأكد أن للمشروع عدة مميزات من ضمنها إمكانية أخذ قرض بنسبة 100 في المائة ممول من طرف الأبناك التي أبرمت معها «أليانس» اتفاقية في هذا الشأن، وكذا إمكانية تدبير كراء الشقق التي يريد مالكوها ذلك، باعتبار أن المشروع موجه إلى الطبقات المتوسطة التي تملك سكنا رئيسيا وتريد الاستثمار في سكن ثانوي بمدينة طنجة على بعد كيلومترات معدودة من البحر والمطار الدولي، حيث ستتكفل بتدبير هذه العملية شركة «ألجيست» وهي فرع لمجموعة «أليانس». لزرق الذي كان يتحدث خلال ندوة أقيمت أمس بالدارالبيضاء، أشار إلى أن تكلفة المشروع تفوق ملياري درهم على خمس سنوات، وسيوفر «طنجة ريزورت» حوالي 3500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، هذا وابتدأ تسويق المشروع منذ بداية شهر أبريل الماضي، فيما أشغال البناء ستبدأ خلال هذا الشهر، ومن المتوقع أن يتم تسليم الشقق لمالكيها ابتداء من يونيو 2011. واعتبر صاحب ثالث شركة عقارية ولجت بورصة الدارالبيضاء، أن أسعار الشقق بمشروع «طنجة ريزورت» جد تنافسية ومعقولة بالنظر إلى موقع المشروع الذي يجاور مشاريع ضخمة وفاخرة لكل من شركة «ديار» القطرية و«إعمار» حيث سعر المتر المربع بالنسبة لهذه المشاريع يتجاوز 28 ألف درهم، في حين أن «أليانس» تبيع المتر المربع بأقل من 13 ألف درهم. وأكد لزرق أن الطلب جيد جدا على المشاريع السكنية الموجهة للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تتراوح أثمنة الشقق بها ما بين 20 مليون سنتيم وأقل من 100 مليون سنتيم ومن ضمنها السكن الاقتصادي وكذا الفيلات نصف الجاهزة والشقق المتوسطة، بينما الطلب يقل بالنسبة للشقق والفيلات الفاخرة التي يتجاوز ثمنها 100 مليون سنتيم وذلك مقارنة بالسنوات الماضية. وبالنسبة لشقق 14 مليون سنتيم، أكد لزرق أنه من الصعب جدا إنجازها بالمغرب، لأن «أي منعش عقاري سيخوض التجربة سيخسر لا محالة، رغم الإعفاءات الضريبية المهداة من طرف الدولة، حيث قمنا بعدة دراسات على هذا المنتوج فاتضح لنا أن الخسارة واردة»، وأضاف أن «الدولة فاوضتنا بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، على منحنا وعاء عقاريا بأثمنة معقولة جدا يخصص لبناء الشقق المتوسطة والتي ستباع بما بين 40 و60 مليون سنتيم للوحدة، في حالة ما إذا أنجزنا 1000 شقة من فئة 14 مليون سنتيم... وقد رفضنا الأمر في البدء لكننا عزمنا على خوض هذه المغامرة بدافع الواجب الوطني، مع الإشارة إلى أن الشركة لن تخسر بطبيعة الحال...».
