العقار الفاخر يفقد بريقه

لم يعد هناك مجال لإخفاء بوادر أزمة العقار بالمغرب. فبالرغم من كون المنعشين العقاريين خاصة الكبار منهم، يريدون إخفاء تلك البوادر، إلا أن الواقع يبين بالملموس هذا المعطى،خاصة وأن البنوك بدأت تستشعر إشارات الأزمة منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
ولعل المتضررين بشكل خاص هم منعشو السكن الفاخر وبدرجة أقل السكن المتوسط، فيما لا يزال السكن الاقتصادي بمنأى عن هذه الأزمة حتى الآن.
فبالنسبة إلى السكن المتوسط، يجمع خبراء القطاع على أنه سكن عادي ولا يرقى في مواصفاته إلى السكن المتوسط وفق المعايير التي تحدده، إذ إن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني جعل فئة من السكن الاقتصادي تتحول إلى سكن متوسط، من حيث السعر فقط، أما الجودة فبقيت بمعايير السكن الاقتصادي، وبصريح العبارة فإن الشقة الاقتصادية التي كانت تباع بثلاثين مليون سنتيم قبل سنتين فقط سار سعرها الآن خمسين مليون سنتيم وأكثر! هذا المعطى جعل الطبقة المتوسطة تعزف عن شراء الشقق في انتظار غد أفضل والنتيجة هي أن المنعشين العقاريين الذين تعاطوا لهذه الشريحة من الشقق أصبحوا في مأزق، فلا هم يجدون زبناء يقتنون «بضاعتهم» ولا هم قادرون على خفض الأسعار لأن التزاماتهم مع الأبناك مبنية على أسعار محددة مسبقا.
الشطر الآخر من العقار والذي تعرض لأضرار جسيمة ستزداد استفحالا في المستقبل القريب.. وهو المتعلق بالعقار الفاخر.
لقد بلغت الأسعار أرقاما خيالية حتى أصبحت تضاهي بل تفوق أحيانا أسعار الشقق الفاخرة بإسبانيا ودول أخرى في وقت يوجد فيه العرض أكثرمن الطلب، بخلاف السكن الاجتماعي، فقد تخصص العديد من المنعشين العقاريين مؤخرا في السكن الفاخر لأن هامش الربح فيه كبير جدا، إذ يفوق بسهولة في الكثير من الحالات المائة مليون سنتيم في الشقة الواحدة، وقد ظهرت في السوق وكالات دولية لتسويق هذه الشقق والرياضات التي يفوق سعرها الخمسمائة مليون سنتيم، مع أن الطلب في المغرب محدود بالنظر إلى محدودية عدد الأثرياء كذلك، فيما لا ترقى شريحة الأجانب الذين يستثمرون في إقامات ثانوية بالمغرب إلى استهلاك كل ذلك العرض الوفير.
الخطير في المشاريع الفاخرة أنها تمول من قروض بنكية تسدد اعتمادا على دفعات الزبناء، وغالبا يتم البيع على التصاميم أي حتى قبل أن تبدأ الأشغال، وما وقع حاليا مع الانكماش الكبير للطلب جراء المضاربات ومغالاة المنعشين في الرفع من الأسعار، أن هؤلاء المنعشين أصبحوا دون وسيلة تمكنهم من سداد ديونهم بشكل عادي.
مدير مركزي بإحدى كبريات البنوك قال ل«المساء» إن مؤسسته بدأت تحس بصعوبات الأداء لدى بعض المنعشين وعبر عن تخوفه من أن تعمم الحالة ولم يخف أن الإدارة المركزية وتحديدا مديرية القروض أصبحت أكثر تشددا في التأشير على طلبات القروض وصارت تطالب بضمانات لم تكن تطلبها سابقا.
ورغم أن بعض المنعشين وخاصة الكبار منهم يحاولون التعتيم على هذه الأوضاع لأن شيوعها حسب ما أكده لنا أحد الموثقين من شأنه أن يزيد من تقلص الطلب وتضييق الخناق عليهم من طرف البنوك، فإن أزمة العقار بالمغرب صارت حقيقة وليست فرضيات وذلك إذا نظرنا إلى وتيرة نمو أسهم الشركات العقارية المدرجة ببورصة الدار البيضاء. ففي أقل من شهر فقدت شركة الضحى حوالي30% من قيمتها التي لم يتجاوز تداولها في حصة 7 أكتوبر 141 درهما للسهم الواحد وهو أدنى مستوى لسعر أسهم الضحى منذ ولوجها البورصة قبل أزيد من سنتين (حتى ولو ضاعفنا الرقم عشر مرات ليعادل القيمة الإسمية القديمة). ورطة شركة الضحى تتضح من خلال النتائج الصافية نصف السنوية المعلنة مؤخرا والتي لم تتجاوز 350 مليون درهم مقابل توقعات المجموعة التي أعلنت سابقا أنها ستحقق أرباحا تبلغ ملياري درهم, ويتضح من خلال الفرق بين الحصيلة والتوقعات أن هناك بوادر أزمة إن لم نكن قد دخلناها فعلا. وقد تلاقي مجموعة الصفريوي مشكلا حقيقيا في تسويق منتوجاتها الفاخرة والتي استثمرت فيها بكثافة مؤخرا وهذا ما يفسر نزول المجموعة بكل ثقلها في مجال الإعلانات لعدة مشاريع دفعة واحدة (رياض الأندلس الرباط، فال فلوري طنجة، إقامة الكولف القنيطرة، إقامة كاب سبارطيل طنجة، إقامة المنزه...الخ). ولم تسلم من موجة الهبوط الحاد الشركات العقارية الأخرى المدرجة بالبورصة، كالوافد الجديد «أليانس» الذي فقد هو الآخر في أقل من شهر 26 % من رسملته السوقية، بينما كانت خسائر الشركة العامة العقارية أقل ولم تتجاوز عن الفترة نفسها11%.