الصيادلة يطالبون مجلس النواب بالتحقيق في الأزمة التي يعيشونها

طالبت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، مساء أول أمس الأربعاء، خلال لقاء عقدته مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بفتح تحقيق أو بحث أو دراسة حول الأزمة، التي يتخبط فيها حوالي 10 آلاف صيدلي. ويأتي مطلب فيدرالية الصيادلة، احتجاجا على تفشي ما أسموه بالممارسات غير القانونية والتي أضرت بالصيادلة، منها بيع الأدوية بمجموعة من الأماكن التي لا تخضع للتفتيش الصيدلي ولمراقبة الوزارة الوصية.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»،اعتبر أنور فنيش، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن مدونة الصيدلة والأدوية رقم 04-17 التي خرجت إلى حيز الوجود منذ سنتين «لم تكن لها أية جدوى أو فعالية في غياب مراسيم وقوانين تطبيقية لتنفيذها»، مؤكدا أن «هناك مجموعة من النصوص القانونية التي لا تتطلب صدور نصوص تطبيقية ومع ذلك لم تطبق، متسائلا عن ماهية وجود نصوص تشريعية تمت المصادقة عليها بعد سجال طويل سواء وسط المهنيين أو على مستوى المؤسسات البرلمانية، هنا يطرح سؤال عريض على المؤسسات التشريعية وعلى الحكومة والهدف من هذه المؤسسات؟».
وفي ما يخص النصوص التي لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، والتي تجب أجرأتها بشكل مباشر، حسب أنور فنيش، هناك النصوص المنظمة لمهنة الصيدلة والمواد الخاصة بالصيدلية، قائلا في تصريحه ل«المساء» «رغم صدور القانون في 2006 ما زالت عدة ممارسات غير قانونية تتم من طرف مجموعة من الجمعيات، وبعض الجماعات المحلية التي تقوم بتوزيع الأدوية دون مراقبة من طرف مفتشي الصيدليات، الذين لا يحق لهم إجراء تفتيش لهذه المصالح التي تقوم بتوزيع مجموعة من أدوية السكري وبعض اللقاحات بدون مراقبة»، وأضاف فنيش «هناك عدة مصحات خاصة تقوم ببيع الأدوية مع العلم بأن القانون وضع حدا لهذه الممارسات، وكذا بيع الأدوية داخل مجموعة من الأسواق، حيث أضرت هذه الممارسات بصحة المواطن أولا وقتلت مهنة الصيدلة بالمغرب».
وبالنسبة للبنود الواردة بمدونة الأدوية والصيدلة والتي تحتاج إلى صدور المراسيم التطبيقية، هناك الممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة، حيث سلمت فيدرالية الصيادلة مقترحات بهذا الخصوص إلى وزارة الصحة، ومن بين المراسيم التطبيقية كذلك «دستور الأدوية» الذي يضم أسماء الأدوية وجميع المواد المسموح باستعمالها بالمغرب وكذا إلزامية تشغيل أكثر من صيدلي عندما يفوق رقم معاملات الصيدلي أكثر من 3,5 ملايين درهم.
من جهة أخرى ولأخذ رأي وزارة الصحة حول الأسباب التي حالت دون صدور المراسيم التطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلة، ربطنا الاتصال بديوان وزيرة الصحة، وإلى حدود منتصف نهار أمس لم نتلق أي جواب في الموضوع بعد يومين من الانتظار.