دفاع الحق المدني في قضية بليرج يطالب بتعويض قدره 21 مليار سنتيم

211 مليون درهم هي قيمة المطالب المدنية التي تم تقديمها في مواجهة كل من عبد القادر بليرج وشقيقه صلاح وعبد اللطيف بختي بخصوص عملية اغتيال طبيب يهودي ببلجيكا، وعملية سطو استهدفت شركة لنقل الأموال بليكسمبورغ.
دفاع المطالبين بالحق المدني أكد للمحكمة، خلال جلسة أمس، وجود تطابق بين ما ورد في محاضر الشرطة القضائية وبين ما هو موجود في الإنابة القضائية الصادرة عن السلطات البلجيكية حول عمليات الاغتيال الست، بما فيها عملية اغتيال الطبيب اليهودي جوزيف ويبران، وهي الإنابة التي أشار إلى أنها تتضمن العديد من الخبرات التي تم إجراؤها على الأسلحة وكذا نتائج التشريح الذي خضع له الضحايا.
وأكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن عبد القادر بليرج قدم تفاصيل دقيقة تكشف تطابقا خطيرا بين الوقائع، وأشار إلى أن السلطات البلجيكية قامت بتفتيش منزله بعد أن توصلت بإفادة تتعلق باحتمال وجود علاقة بينه وبين عمليات الاغتيال الست التي تمت على التراب البلجيكي، وهو ما سبق لبليرج أن نفاه أثناء الاستماع إليه من قبل المحكمة.
وسرد دفاع المطالبين بالحق المدني الوقائع التي ارتبطت بعمليات الاغتيال قبل أن يلتمس من المحكمة الحكم بمبلغ 10 ملايين درهم في مواجهة عبد القادر بليرج بالنظر إلى ما اعتبره مكانة مهمة كان يتمتع بها الطبيب اليهودي.
وفي نفس السياق، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني إعادة محاكمة عبد اللطيف بختي الذي تؤكد المحاضر أنه ساهم في عملية السطو على شركة برينكس لنقل الأموال والاستيلاء على مبلغ 17 ميلون يورو، والحكم على كل من صلاح وعبد القادر بليرج إضافة إلى عبد اللطيف بختي بأداء تعويض قدره 2 مليون يورو لفائدة شركة برينكس للأموال، وأداء مبلغ 16 مليون يورو لفائدة شركة لويلس التي قامت بتغطية المبلغ في إطار التأمين، إضافة إلى تعويض إجمالي عن الأضرار وقدره 20 ميلون درهم.
كما التمس دفاع المطالبين بالحق المدني بيع العقارات المملوكة للمتهمين الثلاثة باعتبار أنها أقيمت بالمبلغ الذي تم السطو عليه في إطار عملية لتبييض الأموال من أجل استيفاء المبالغ التي ستحكم بها المحكمة.
وكان عبد القادر بليرج قد انتفض من داخل القفص محتجا على مرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني أثناء حديث هذا الأخير عن تفاصيل عملية اغتيال استهدفت أحد العشابين ببلجيكا، وقال بليرج: «الله يرحمو، هذا كله مجرد كلام جرائد»، قبل أن يوجه نظرة قاسية إلى المحامي، ويضيف: «واش كنتي معايا ملي صرحت بهاد الشي».
بعد ذلك، قام القاضي بنشقرون باستدعاء بليرج ووجه إليه تنبيها بعدم مقاطعة الدفاع في الوقت الذي حاول فيه عبد القادر شرح الأسباب التي دفعته إلى التدخل، وأكد أنه لم يصرح أبدا بهذه الوقائع للشرطة القضائية.