تنطلق، الثلاثاء القادم، اختبارات الدورة الأولى لامتحانات الباكلوريا على مدى ثلاثة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ تطبيق المخطط الاستعجالي. ويبلغ العدد الإجمالي للمترشحين الذين سيجتازون هذه الامتحانات 315 ألف مترشح ومترشحة، حيث يسجل ارتفاع زيادة 5 في المائة مقارنة بعدد المترشحين لهذه الاختبارات خلال السنة الماضية، كما يسجل ارتفاع نسبة الإناث المترشحات ب13 في المائة. واعتبر محمد ساسي، مدير مركز التقويم والامتحانات بوزارة التربية الوطنية، أن هذا يعد مؤشرا على ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات بالمغرب. وبخصوص الترتيبات الجديدة التي تم اعتمادها هذه السنة، يوضح ساسي، في تصريح ل«المساء»، أنه تم إقرار منهجية جديدة من قبل وزارة التربية الوطنية تتوخى تبسيط مساطر الامتحانات؛ كما تم، ولأول مرة، إصدار دليل للامتحانات تم تعميمه على كافة التلاميذ بالمجان يفسر للمترشح جميع المعطيات المتعلقة بالامتحانات، بدءا من عميلة التحضير وإجراء الاختبارات؛ كما تم تزويد التلاميذ بروابط إلكترونية خاصة بالمواضيع والاختبارات السالفة حتى يطلعوا عليها، إلى جانب تضمن الدليل لترسانة قانونية تنبه إلى خطورة الغش في الامتحان والعقوبات المترتبة عن ذلك. ورغم ذلك، فقد أكد عدد من المهتمين بالشأن التربوي بالمغرب أنه لا جديد يميز امتحانات باكلوريا 2009 اللهم مسألة زيادة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية وتعميم مصالح وزارة التربية الوطنية لبلاغات على الأكاديميات والنيابات التعليمية تشعرهم بضرورة إخبار التلاميذ الذين سيجتازون هذه الاختبارات بضرورة أخذ هذا المستجد بعين الاعتبار وأن يحرصوا على ضبط ساعاتهم اليدوية على التوقيت الجديد الذي سيعتمد في المغرب انطلاقا من الأسبوع القادم. ولاحظ إدريس قاصوري، المختص في الشأن التربوي بالمغرب، أن امتحانات باكلوريا 2009 لا شيء يميزها هذه السنة عن سابقاتها رغم إعمال بنود المخطط الاستعجالي الممتد ما بين 2009 و2012. ويضيف قاصوري، في تصريح ل«المساء»، أن الموضوعات المعتمدة هذه السنة هي ذاتها التي اعتمدت خلال السنوات السابقة بنفس المنهجية ووفق نفس التقويم. من جانبه، اعتبر احمد دكار، أستاذ علوم التربية بمركز تكوين الأساتذة بفاس، أن الإيجابيات التي يمكن تسجيلها بخصوص طريقة اجتياز امتحانات باكلوريا هذه السنة تتمثل في وضع مصالح الوزارة إطارا مرجعيا للاختبارات، بحيث سيعرف كل تلميذ، مسبقا، المواد التي سيختبر فيها ومحاور الأسئلة التي ستطرح؛ لكن مقابل ذلك يسجل دكار، في تصريح ل«المساء»، عدم وضع هذه الأطر المرجعية في متناول التلاميذ للاطلاع عليها.
