الأسواق تستعد لاستقبال إنتاج وفير من الشعير

يرتقب أن يرتفع محصوله ب 147 في المائة

تفصلنا أيام عن دخول الإجراء الاعتيادي في فاتح يونيو، والقاضي بوقف استيراد الحبوب للسماح للمنتجين المغاربة بتسويق محصول هذا الموسم الفلاحي دون منافسة خارجية، ومن المنتجات الأساسية المعنية بهذا الإجراء الشعير الذي يعتبر مادة أساسية في أعلاف الماشية، والذي تتوقع وزارة الفلاحة أن يصل محصوله على الصعيد الوطني إلى 37 مليون قنطار بزيادة 174 في المائة عن الموسم الفارط. وبخلاف القمح اللين المدعم من لدن الدولة، فالشعير يخضع لمنطق العرض والطلب.
وما يزال يتسوق خلال الفترة الحالية بأغلب الأسواق القروية والرحبات ما تبقى من محصول الموسم السابق أو المستورد، ومع مرور الأيام ستتدفق شحنات محصول الموسم الحالي، وتؤدي وفرة العرض من الحبوب عموما وخاصة الشعير إلى انخفاض في سعر البيع خلال فترة تقارب شهرا ونصف الشهر.
بعدها يأخذ محصول الشعير في النفاد فيقل العرض، وتبدأ حينئذ المضاربة في الأسعار فيتضرر مربو الماشية بفعل ارتفاع الأسعار، خصوصا وأن البعض يعمد إلى تخزين كميات من الشعير ليبيعه بثمن مرتفع خلال مرحلة الندرة، ولعل هذا ما يفسر ما أعلن عنه قبل أيام محمد صبري عامل إقليم خريبكة من قرب إنشاء لجنة يعهد إليها بتتبع متطلبات الفلاحين بشكل مباشر وتسهيل عملية تصريف محاصيلهم الزراعية في أحسن الظروف بعيدا عن المضاربات والتدخلات غير المشروعة. واستعدادا للموسم الفلاحي القادم، دعا العامل الفلاحين إلى تخزين حبوب الشعير، لتفادي ارتفاع تكاليف اقتنائها عند الندرة.
على أن ارتفاع أسعار الشعير الذي يظل هاجس الكسابة قبيل بداية كل موسم فلاحي له اعتبار موضوعي متعلق بمراكز التجميع، والتي تظل قليلة بالنظر إلى امتداد التراب الوطني، مما يجعل نفقات النقل تؤثر بقوة في الثمن النهائي للشعير الذي يصل إلى الكساب، حيث كلما بعدت المسافة بين مركز التجميع ونقطة البيع إلا وزاد الثمن والعكس بالعكس.
كما أن من العوامل المتحكمة في ثمن الشعير على مستوى الأسواق القروية وأسواق الحبوب نجد الجودة ووفرة العرض مقارنة مع الحاجيات المحلية والجهوية.
وحسب المكتب المهني للحبوب والقطاني فقد بيع الشعير من 16 إلى غاية 30 أبريل الماضي في الأسواق القروية بثمن أقصاه 270 درهما للقنطار على الصعيد الوطني، وأدناها 163 درهما للقنطار وأوسطها 215 درهما، مع تفاوتات في الأسعار بين المناطق الفلاحية قد تصل إلى 100 درهم تبعا لنوعية وجودة الشعير المعروض.
أما في الرحبات فوصل الثمن الأدنى للشعير بها إلى 180 درهما للقنطار، وثمن الأقصى 215 درهما للقنطار، فيما ناهز الثمن المتوسط 191 درهما للقنطار.
ويتوقع أن تشهد أسعار الشعير تبايناتبعا للعرض والطلب بخلاف سعر القمح اللين الذي تحدد أسعاره الدولة، ولو أنه يسجل في أحيان ليست بالقليلة خرقا للثمن المحدد في 270 درهما. ويرى بعض المتتبعين أنه ينبغي انتظار منتصف شهر يونيو لمعرفة أسعار الشعير الخاصة بإنتاج الموسم الجاري، أما بالنسبة إلى باقي الحبوب فالموعد هو بداية يوليوز لمعرفة تطورات السوق لهذا الموسم.
وزارة الفلاحة من جانبها أعلنت عن جملة من التدابير لتسويق الحبوب في أحسن الظروف، بما يحسن دخل الفلاحين وتسهيل ظروف تسويق المحصول بإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، حيث أعلنت عن وقف استيراد الحبوب خلال فترة تسويق المحصول الوطني تبعا لحجم الكمية المتوفرة، ولحاجة وحدات الإنتاج والسوق الداخلية، حيث يتم تطبيق أعلى مستويات الرسوم الجمركية على الصادرات انطلاقا من فاتح يونيو لحماية الإنتاج الوطني.