المرأة المغربية ترفض الاستسلام أمام الرجل في الانتخابات

حملات وبرامج تكوين بحثا عن 12 في المائة من المقاعد
لم يخفض الجنس الناعم في المغرب يديه باستسلام إلى الرجل وحقيقة "احتكاره اللعبة السياسية في المغرب"، بل لجأ إلى استخدام جميع أسلحة الضغط ليحقق في كل مناسبة نقطة جديدة في رحلة "البحث عن ثلث المقاعد" في الاستحقاقات الانتخابية. فبعد البشرى التي زفها وزير الداخلية، شكيب بنموسى، إلى النساء السياسيات، قبل يوم واحد من احتفالهن باليوم العالمي للمرأة، والمتمثلة في رصد اعتماد مالي إجمالي في إطار القانون المالي للسنة الجارية يبلغ 10 ملايين درهم لتمويل "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" في الانتخابات المقبلة، جرى، أول أمس السبت، بالرباط إطلاق برنامج تكوين النساء على المشاركة في انتخابات المحافظات التي ستنظم في 12 يونيو المقبل. ""
ورغم أن المرأة تعترضها مجموعة من الصعوبات بخصوص الظفر بمقعد في لائحة مسيري المحافظات، خاصة التي توجد في العالم القروي، إلا أنها ما زالت تصر على خوض هذه التجربة بقوة والاستفادة من أخطاء الماضي، وتحقيق المفاجأة في هذا الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويروم برنامج التكوين، الذي تنظمه مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديموقراطي للشؤون الدولية، إلى تمكين هؤلاء النسوة من القيام بحملات فعالة لضمان الفوز في هذه الانتخابات.
كما يهدف إلى دعم الجهود من أجل تحصيل نسبة 12 في المائة من المقاعد المخصصة للنساء في الاستحقاقات المقبلة، وتعبئة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل كسب هذا التحدي. ويتضمن هذ االبرنامج، الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية من خلال برنامج "مباردة شراكة الشرق الأوسط"، 40 دورة تكوينية ستنظم بالمدن الكبرى للمملكة وكذا في المناطق النائية.
وأبرزت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، في كلمة تليت نيابة عنها، الرهانات الحيوية لهذا البرنامج، معتبرة أن "مشاركة النساء في الانتخابات مسألة راهنة ملحة". ونوهت الوزيرة بالانتقال من 0.56 في المائة إلى 12 في المائة على الأقل من المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات المحلية، مؤكدة أن هذا المكسب سيمكن المرأة من المساهمة في التنمية الاجتماعية التي يعتبرن رافعة هامة فيها، كما ستشكل خطوة إنصاف مهمة اتجاه النساء".
وفتح صندوق الدعم في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية، الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية، مع فتح الإمكانية لتنظيم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على الصعيد الجهوي أوعلى الصعيد الوطني.
وأطلقت، قبل أيام، الحملة التحسيسية الثانية المنظمة تحت شعار "النساء في الجماعات: رافعة للحكامة المحلية".
وكانت الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (حوالي ألف جمعية)، صاغت مذكرة مطلبية عنونتها ب"ميثاق جماعي مستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي".
وضمنتها مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.
ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي الكوطا".
إيلاف