جمعية حقوقية تتهم الإدارة بالانتقام من السجناء

بعد الارتفاع «المستمر» للاتجار في المخدرات بالسجن المدني بالرشيدية

عبرت جمعية الجيل الثالث لحقوق الإنسان، عن قلقها من الارتفاع المستمر للاتجار في المخدرات (الأقراص، الحشيش...) بالسجن المدني بالرشيدية، رغم انخفاض عدد الحراس المتواطئين في عملية إدخالها إلى هذه المؤسسة السجنية، كاشفة عن تلقيها لنحو 29 شكاية من السجناء تشير إلى «الوضع السيئ والمأساوي داخل هذه المؤسسة وخاصة تجارة المخدرات والعنف والتعذيب وذلك بتواطؤ مع بعض الحراس».
واتهمت الجمعية، في تقرير أولي عن وضعية المؤسسة السجنية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 800 سجين، الإدارة بمواجهة مطالب الإصلاح باتخاذ إجراءات انتقامية، حيث «تطلق حملات التفتيش ومداهمة للزنازين، والتي غالبا ما تتم في وقت متأخر من الليل، لزرع الرعب في نفوس السجناء الذين يتعرض العديد منهم للإهانة والإذلال والتعذيب في مسلسل من العقاب النفسي والجسدي رهيب قد يترك عاهات مستديمة في الجسد والروح معا».
الجمعية اتهمت أيضا، في تقريرها الذي حصلت المساء على نسخة منه، إدارة سجن الراشيدية بالتمييز بين السجناء أثناء الزيارات، حيث «يفتح للمحظوظين الباب لاستقبال عدد أكبر من الزوار، في كل يوم وفي كل الأوقات، وكيفما كانت درجة القرابة، بل إن بعض السجناء من مستوى خاص تقدم لهم وجبات زيارة فاخرة داخل المكاتب الإدارية».
من جهة أخرى، سجلت الجمعية «التضييق على العائلات وخاصة النساء منهن وتشديد عملية التفتيش بصيغ استفزازية حاطة بالكرامة، ومنعهم من إدخال بعض التموينات الأساسية، حيث لا يسمح بإدخالها إلا للزبناء والمحظوظين ولمن يدفع «فكل شيء في سجن الرشيدية لا يتم إلا بالدفع»» تقول الجمعية.
وفيما سجل التقرير الحقوقي ارتفاع نسبة العود ب 35 في المائة(34.9 في المائة في صفوف الذكور و0.1 في المائة عند الإناث)، أشارت الجمعية إلى أنه رغم الزيادة في ميزانية الوجبات الغذائية، فإن مصلحة الاقتصاد بالسجن لا تلبي سوى 52 في المائة من مجموع حاجيات قاطني وقاطنات السجن المدني البالغ عددهم 353، مع انعدام الجودة والكمية.
إلى ذلك، خلص التقرير إلى أن الإدارة مطالبة بأن تتحقق من الأوضاع التي كانت موضوع رسائل السجناء وتقارير المنظمات الحقوقية بهدف إصلاح الاختلالات ومعالجة الأمراض وتقويم الانحرافات، بغية جعل السجن المدني بالرشيدية مؤسسة الإصلاح، وإعادة التأهيل عوض مؤسسة متخصصة لتفريخ الأمراض المجتمعية ولتخريج المنحرفين وليس لتقويمهم خاصة أن نسبة العود شهدت
ارتفاعا.