المرشحون بالعيون يستغلون الأطفال مقابل20 درهما لليوم لتنشيط حملاتهم الانتخابية

أصبح من المألوف ضمن الحملات الدعائية، التي تقوم بها أغلب الأحزاب السياسية بمدينة العيون، انتشار ظاهرة تأجير أطفال قاصرين ليتم حشو المواكب الدعائية بهم سواء كانت تسير على الأقدام أو عبر مواكب السيارات، ليظهر الحزب بحشود بشرية تقيس مدى شعبيته عند الأوساط الناخبة، ولو كانت هذه الأعداد الغفيرة من مساندي الحزب لا تتعدى نسبة أعمارهم العشر سنوات، المهم عند المرشحين هو الظهور بمظهر المستحوذ على النسبة الساحقة من عدد أصوات الناخبين، لتميل كفة المواطنين الذين لم يحسموا بعد لأي الائحة انتخابية من بين 15 لائحة المتنافسة على دائرة العيون سيصوتون.
و أكد أحد الفاعلين السياسيين بالمدينة، أن ظاهرة استغلال الأطفال في الحملات الدعائية، أصبحت طريقة كلاسيكية وقديمة لا تعكس شعبية الحزب، بل تعكس مدى ضعف اللائحة التي تستعمل مثل هذه الأساليب لتغطي على فشلها في الوصول إلى القواعد الشعبية المصوتة، وعجزها عن تقديم برامج واضحة يمكن لها أن تجلب أصوات الناخبين.
وفي نفس السياق صرحت إحدى الفاعلات الجمعويات بالعيون، أن هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، هي جريمة في حق أطفال أبرياء لا يفهمون في السياسة والأحزاب، وتعرضهم لمخاطر حوادث السير والمناوشات التي تقع بين المتنافسين بسبب الاصطدام أحيانا مع مواكب حملات دعائية أخرى في نفس الحي أو الشارع، كما تساءلت الفاعلة الجمعوية عن غياب الجمعيات التي تعنى بالطفل لرصد مثل هذه الحالات، التي كان من الواجب عليها إصدار بيان يدين الظاهرة على الأقل.
ويذكر أن الأجر اليومي للطفل الواحد لا يتعدى 20 درهما، ليكون هذا الثمن هو تسعيرة سلب الأطفال براءتهم وتعريضهم للمخاطر، مقابل خدمات من المفروض أن يقوم بها مناضلون حزبيون بدون مقابل. ويتحدث فاعلون جمعويون بمدينة العيون عن لوائح بعينها تساهم في نشر هذه الظاهرة، متهمين وكلاء لوائحها بالإسراف المفرط في حملاتهم الدعائية واستعمالهم جميع الوسائل والطرق للوصول إلى قصر البلدية، ولو كان على حساب سعادة الأطفال وشراء ذمم الكبار.