«المصباح» ينجح في إسقاط «الجرار» بوجدة عبر التحالف مع «السنبلة» و«الميزان»

يستعد حزب العدالة والتنمية لإسقاط الأصالة والمعاصرة من تشكيلة المجلس البلدي بمدينة وجدة، عبر التحالف مع الحركة الشعبية والاستقلال لتشكيل أغلبية مريحة، وتسيير المجلس لأول مرة في تاريخه.
وحصل حزب عبد الإله بنكيران على 21 مقعدا من أصل 65 مقابل 13 لحزب الاستقلال و14 للحركة الشعبية. ومن المفترض أن تكون الأحزاب الثلاثة الأولى قد حسمت، عشية أمس الثلاثاء، في صيغة التحالف بينها لقيادة بلدية وجدة، في الوقت الذي لم تستبعد فيه قيادات حزبية بالمدينة الحدودية أن يفاجئ الأصالة والمعاصرة الجميع ويتوافق مع العدالة والتنمية على برنامج محدد لقيادة المدينة. وهو ما نفاه النائب البرلماني عن حزب «المصباح» عبد العزيز أفتاتي الذي أكد في اتصال مع «المساء» أنه «يستحيل أن نتحالف مع ممثلي الأصالة والمعاصرة لاختلافات جوهرية في منطق اشتغالنا»، مستدركا بقوله «لكننا نعترف أن بعض أعضاء هذا الحزب لدينا وإياهم مبادئ مشتركة».
وعلى صعيد متصل علمت «المساء» أن حزب العدالة والتنمية رفع شكاوى إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ضد وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس البلدي السابق لخضر حدوش، بتهمة «تزوير توقيعات أعضاء لائحتي التراكتور العادية والإضافية». وأضافت الشكاوى التي حصلت «المساء» على نسخ منها أن النائب البرلماني أفتاتي توصل ب«إفادات من بعض أعضاء لائحة التراكتور المتضررين من تدليس رئيس هذه اللائحة في ما يخص ترتيبهم، إذ كان يزعم بأن مرشحا مرتبا ضمن الأوائل ليكتشف المعني بأن ترشيحه الحقيقي هو في المراتب الأخيرة». وتشرح الشكاوى أن وكيل لائحة حزب الجرار قام «بجمع نسخ من البطائق الوطنية وقام بوسائله الخاصة باستخراج وثائق حسن السيرة المسلمة من مصالح الأمن كما قام بترتيب المرشحين حسب هواه، والأخطر أنه انتحل شخصية هؤلاء ووقع باسمهم وصادق بوسائله الخاصة على هذه التوقيعات المزورة مستغلا في ذلك مركزه كرئيس للمجلس الجماعي». وطالبت الشكاوى بفتح تحقيق في شأن تزوير توقيعات لائحتي التراكتور العادية والإضافية وكذا فبركة المصادقة على هذه التوقيعات. واتصلت «المساء» بهاتف لخضر حدوش للرد على هذه الدعاوى لكن هاتفه ظل يرن دون رد.