انطلاق توسعة ميناء طنجة المتوسط

في مناخ عالمي يعرف تراجع الاستثمار في قطاع الموانئ

أعطى الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، انطلاقة أشغال توسعة المجمع المينائي طنجة المتوسط بميناء ثان، سيكون أصغر حجما بجوار الأول، وذلك لاستيعاب النمو المستقبلي للحركة التجارية التي ستتدفق على الميناء، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمضيق جبل طارق كأحد أهم محاور التجارة البحرية العالمية.
بمناسبة تدشين الانطلاقة، تم التوقيع على اتفاقية بين الدولة والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، والتي تحدد التزامات الطرفين بهدف إنجاح هذا المشروع الذي يعول عليه المغرب للرفع من تنافسيته على مستوى البنيات التحتية على الصعيد المتوسطي.
وأوضح وزير التجهيز والنقل، خلال ندوة صحافية بالمناسبة، أن المجمع المينائي مكن المغرب من الانتقال من المرتبة 75 على مستوى مؤشر فعالية الربط إلى المرتبة 30 عالميا، مما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية قاريا بعد جنوب إفريقيا.
على صعيد آخر، توقع كريم غلاب أن يساهم المركب المينائي، الذي ستبلغ طاقته الكلية مناولة 8,2 ملايين حاوية من حجم عشرين قدما، بالإضافة إلى مناطقه الحرة الصناعية واللوجستيكية والتجارية، من إحداث أزيد من 300 ألف منصب شغل.
كما وقع على عقد تفويت امتياز استغلال الرصيف الرابع للحاويات بميناء طنجة المتوسط الثاني بين الوكالة وشركة «مرسى المغرب»، وكذا التوقيع على عقد بناء يتم بموجبه إنجاز وتسليم المنشأة جاهزة للاستغلال، أسند إلى مجموعة مكونة من خمس مقاولات مغربية وأجنبية.
وسيمكن ميناء طنجة المتوسط الثاني من مناولة أزيد من 5 ملايين من الحاويات سنويا، وقد جاء لتعزيز وتقوية موقع جبل طارق في سوق الملاحة البحرية والمسافنة الدولية. وتم أيضا بالمناسبة التوقيع على عقد بناء يتم بوجبه إنجاز وتسليم المنشأة جاهزة للاستغلال أسند لمجموعة من المقاولات مكونة من «بيسيكس» و«بويغ للأشغال العمومية» و«بايمارو» و«سايبيم» و«سوماجيك».
وتمكن المركب المينائي طنجة المتوسط من فرض مكانته بمناولته رواجا بلغ ما يقرب من مليون حاوية ابتداء من عامه الأول للاستغلال سنة (2008)، وهو ما ساهم في تحويل هذا المركب إلى أحد الموانئ الرائدة في المنطقتين المتوسطية والأطلسية.
هذه الدفعة الجديدة لأحد أبرز الأوراش الكبرى بالمغرب تأتي في ظرفية انعكست فيها الأزمة المالية والاقتصادية المسجلة في العالم منذ الخريف الماضي على قطاع الموانئ، حيث دفعت معظم كبار الفاعلين العالميين في مجال المسافنة إلى إعادة النظر في مخطط استثماراتهم الاستراتيجية على المدى القريب، وهو ما أثر على المسار العادي لبناء وتعبئة موارد ميناء طنجة المتوسط الثاني، نتج عنه عدم الالتزام بالآجال المحددة لتفويت إنجاز الرصيفين الثالث والرابع للميناء سنة 2007، وبالتالي فإن شروع الميناء في نشاطه سيعرف تأخرا مدته 15 شهرا عن الموعد المحدد مسبقا.
وسينجز الميناء على مرحلتين، سيتم في الأولى منهما إنجاز أشغال أرصفة حماية الميناء وكذا بناء الرصيف الرابع بطول 1200 متر وبطاقة استيعابية تقدر بمليونين و200 ألف من الصناديق الحديدية، على أن يتم، في المرحلة الثانية، إطلاق أشغال بناء الرصيف الثالث والذي سيبلغ طوله 1600 متر وبسعة 3 ملايين من الصناديق الحديدية، بحسب طلبات الفاعلين الدوليين.
وبهدف مواكبة مختلف مراحل إنجاز المشروع، تلتزم الدولة المغربية بالمساهمة في حدود ملياري درهم، في رأسمال شركة طنجة المتوسط الثاني، فرع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، المكلفة بإنجاز المشروع، مع إمكانية تحلل الدولة من التزاماتها بمجرد تفويت الرصيف الثالث من الميناء وتوفره على مداخيل قارة.
بدء تشغيل الربط السككي للمجمع المينائي
انطلق أول أمس تشغيل الخط السككي الرابط بين مدينة طنجة ومشروع الميناء المتوسطي، الذي تطلب من المكتب الوطني للسكك الحديدية غلافا استثماريا ناهز 3,2 مليار درهم. وينتظر أن يتم نقل 700 ألف مسافر سنويا في هذا الخط من خلال تسيير 16 رحلة مكوكية يومية على رأس كل ساعتين. ويتوقع أن يصل حجم البضائع التي ستقل القطارات المخصصة للشحن إلى 400 ألف وحدة من الحاويات ونحو 400 ألف سيارة «رونو» وغيرها.
ولتعريف المسافرين بالخط السككي الجديد، قرر المكتب الوطني للسكك تنظيم 3 أيام من الأبواب المفتوحة وإتاحة السفر بالمجان لإبراز الخدمة الجديدة، سواء تعلق الأمر بالمحطات السككية أو عرض النقل السككي.