طنجة 17-6-2009 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، اليوم الأربعاء ، بالموقع المينائي طنجة المتوسط ، انطلاقة أشغال بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني، الذي يعد التوسعة الكبيرة للمركب المينائي طنجة المتوسط وقد تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية بين الدولة والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط تحدد التزامات الطرفين بهدف إنجاح هذا المشروع التنموي الهام، ووقع هذه الاتفاقية السيدان صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وسعيد الهادي رئيس مجلس الادارة الجماعية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط. كما تم التوقيع على عقد تفويت امتياز استغلال الرصيف الرابع للحاويات (الصناديق الحديدية) بميناء طنجة المتوسط الثاني بين الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط و"مارسا المغرب"، ووقع العقد السيدان سعيد الهادي ومحمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة الجماعية ل "مارسا المغرب. وتم أيضا بالمناسبة التوقيع على عقد بناء يتم بوجبه إنجاز وتسليم المنشأة جاهزة للإستغلال أسند لمجموعة من المقاولات مكونة من "بيسيكس" و"بويغ للأشغال العمومية" و"بايمارو" و"سايبيم" و"سوماجيك". ووقع هذا العقد السادة سعيد الهادي وكريستيان غيزين الرئيس المدير العام لمجموعة "بويغ" ، وجيل جونسون الرئيس المدير العام لشركة "بيسيكس"، وعلي بنشقرون المدير العام لشركة "بايمارو" وروجي صهيون الرئيس المدير العام ل"سوماجيك". وسيمكن ميناء طنجة المتوسط الثاني من معالجة أزيد من 5 ملايين من الحاويات سنويا، وقد جاء لتعزيز وتقوية موقع جبل طارق في سوق الملاحة البحرية والمسافنة الدولية. وتمكن المركب المينائي طنجة المتوسط من فرض وتعزيز مكانته بمناولته رواجا بلغ ما يقرب من مليون حاوية ابتداء من عامه الأول للاستغلال سنة (2008)، وهو ما ساهم في تحويل هذا المركب إلى ميناء رائد ومرجعي في المنطقتين المتوسطية والأطلسية. وقد انعكست الأزمة التي تم تسجيلها منذ الخريف الماضي، والتي دفعت بمعظم كبار الفاعلين العالميين في مجال المسافنة إلى إعادة النظر في مخطط استثماراتهم الاستراتيجية على المدى القريب، على المسار العادي لبناء وتعبئة موارد ميناء طنجة المتوسط الثاني، مما نتج عنه عدم الالتزام بالآجال المحددة لتفويت إنجاز الرصيفين الثالث والرابع للميناء سنة 2007، وبالتالي فإن شروع الميناء في نشاطه سيعرف تأخرا مدته 15 شهرا عن الموعد المحدد مسبقا. وسينجز الميناء على مرحلتين، سيتم في الأولى منهما إنجاز أشغال أرصفة حماية الميناء وكذا بناء الرصيف الرابع بطول 1200 مترا وبطاقة استيعابية تقدر بمليونين و200 ألف من الصناديق الحديدية، على أن يتم، في المرحلة الثانية، إطلاق أشغال بناء الرصيف الثالث والذي سيبلغ طوله 1600 مترا وبسعة 3 ملايين من الصناديق الحديدية، بحسب طلبات الفاعلين الدوليين. وهكذا، وبهدف مواكبة مختلف مراحل إنجاز المشروع، تلتزم الدولة المغربية بالمساهمة في حدود ملياري درهم، في رأسمال شركة طنجة المتوسط الثاني، فرع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، المكلفة بإنجاز المشروع، مع إمكانية تحلل الدولة من التزاماتها بمجرد تفويت الرصيف الثالث من الميناء وتوفره على مداخيل قارة. وقد أبدت "مارسا المغرب" الفاعل المغربي المرجعي في مجال المسافنة، وعضو الكونسورسيوم الذي وقع عليه الاختيار في يوليوز من سنة 2008 في المناقصة الخاصة بإنجاز الرصيف الرابع، اهتمامها بفتح مفاوضات مع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بهدف المساهمة في تدبير واستغلال رصيف ميناء طنجة المتوسط الثاني وذلك رغبة منها في الإسهام في جهود الوكالة الخاصة طنجة المتوسط الرامية إلى مواكبة التطور الإقليمي في مجال المسافنة وتعزيز قدراتها من خلال التوفر على رصيف للحاويات مؤهل لأن يصبح قاعدة خلفية للرواج المينائي البحري. وهكذا وبعد شهور من المفاوضات فوتت الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بناء هذا الرصيف ل"مارسا المغرب" التي أنشأت شركة لهذا الغرض بالذات. وبهذا الخصوص يقضي عقد التفويت، الذي تم التوقيع عليه، بتعبئة استثمارات إجمالية تقدر قيمتها ب 320 مليون أورو منها 200 مليون أورو يتم استثمارها، خلال الخمس سنوات الأولى، لتهيئة مجموع البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لضمان اشتغال جيد للرصيف. كما يقضي العقد، الذي يمتد ل 30 سنة، بالتزام "مارسا المغرب" بضخ إتاوات قارة أو متغيرة تحدد على قاعدة رواج مينائي سنوي يقدر بمليوني حاوية. وهكذا، وبمقتضى طلب العروض الدولي، الذي أطلق في أكتوبر سنة 2007 بعد القيام بانتقاء قبلي، تم تفويت بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني إلى تجمع من المقاولات مكون من "بويغ للأشغال العمومية" (فرنسا) و"بيسيكس" (بلجيكا) و "بايمارو" (المغرب) و"صوماجيك" (المغرب) و"سيبيم" (ايطاليا)، وذلك بغلاف ماي جزافي يقدر ب 9 ملايير و 250 مليون درهم، (825 مليون أورو)، منها 7 ملايير و250 مليون درهم مخصصة للشطر الأول من المشروع والذي سينجز داخل أجل 51 شهرا، ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالعمل. ويتضمن العقد الذي وقعته الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط مع هذا التجمع من المقاولات ،أيضا، التزام هذا التجمع بوضع التصميم الخاص بهذه المنشأة وكذا بتحمله مسؤولية المخاطر الناجمة عن الأرضية والمناخ مع التزام صارم كذلك باحترام الآجال المحددة ومخطط التدبير البيئي الذي تم وضعه بناء على الدراسات المنجزة. وبذلك سيمكن ميناء طنجة المتوسط الثاني من تحويل المركب المينائي طنجة المتوسط إلى ميناء رائد في المنطقتين المتوسطية والأطلسية والرفع من طاقته الاستيعابية إلى 8 ملايين من الصناديق الحديدية وهو ما سيسمح بفتح آفاق تنافسية واعدة للإقتصاد الوطني .
